عرب تایم / سیاسة:
«رياح» سوريا تمنح «إرهابيين» بطاقات سراح تخشى تونس من نزيف عكسي نحوها، ويدفعها إلى تدابير وقائية تطوق واحدة من أحلك تركات الإخوان.
تشدد السلطات التونسية إجراءاتها الأمنية خوفا من تسلل الإرهابيين التونسيين العائدين، بعد إطلاق سراحهم من السجون السورية إثر الإطاحة بحكم بشار الأسد.
ويخشى التونسيون من أن يدفع الوضع الأمني الهش في سوريا هؤلاء الإرهابيين للعودة إلى البلاد وبدء نشاط إرهابي.
واشنطن رحلته من غوانتانامو إلى تونس.. من هو الإرهابي رضا اليزيدي؟
وما يزيد من منسوب المخاوف تصريح لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان دعا فيه إلى «ضرورة تسليم عناصر داعش الموجودين بمعسكرات سوريا للدول التي يحملون جنسياتها».
وفي إفادة سابقة أمام البرلمان قدّر وزير الداخلية التونسي الأسبق الهادي المجدوب عدد الإرهابيين التونسيين الموجودين في بؤر التوتر بنحو 2929 شخصا.
«إجراء أمني»
في بيان مقتضب، قالت شركة الخطوط التونسية إنه «وفقا لقرار السلطات التونسية للمطارات سيتم استقبال جميع الرحلات القادمة من تركيا في المحطة رقم 2 بمطار تونس قرطاج الدولي”.
والمحطة رقم 2 تعني المطار المخصص عادة للحجيج، وتحويل الرحلات إليه يعني أنها ستخضع لمراقبة أمنية خاصة.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن هذا الإجراء له بعد أمني مرتبط بالتطورات في سوريا، وإمكانية عودة بعض المقاتلين والمطلولبين لدى السلطات الأمنية.
احتياطات استثنائية
ويرى الناشط والمحلل السياسي التونسي نبيل غواري أن «هذه الاحتياطات استثنائية لمنع أي تسرب للإرهابيين القادمين من سوريا الذين يمكن أن يتسللوا من أحد دول الجوار لسوريا».
ويقول غواري، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن «التنصيص على تركيا نابع من كونها المسلك الأساسي الذي انتهجه الإرهابيون خلال حكم النهضة الإخوانية في 2012 للوصول إلى المناطق المسلحة بسوريا».
واعتبر أن «المخاوف التونسية لها ما يبررها، خشية تكرار سيناريو عودة المقاتلين إلى الجزائر من أفغانستان إثر انتهاء الحرب السوفياتية الأفغانية والذين كانوا قنبلة موقوتة كلفت الجزائر أكثر من 250 ألف قتيل في تسعينيات القرن الماضي”.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتخذ تونس إجراءات أكثر للتثبت والتوقي من عودة الإرهابين تحت أسماء جديدة خاصة في ظل عدم وجود معلومات رسمية عن كل التونسيين الموجودين في سوريا».
ووفق الخبير، فإن «هذه الجماعات قد تنتهج طرقا تمويهية جديدة للعودة من خلال جوازات سفر مزورة وحلق اللحى لإبعاد الشبهات».
وحذر من أن أي تسلل لهم إلى تونس سيكلف البلاد الكثير من الخسائر خاصة وأنها مازالت في بداية تعافيها من تركة الإرهاب والإخوان.
عبر البر
من جهة أخرى، يعتبر المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس أنه من المتوقع أيضا تشديد الرقابة على الحدود البرية مع ليبيا، مرجعا ذلك إلى كون خطوط التسفير الأولى سنة 2012 انطلقت من تونس باتجاه ليبيا وصولا للحدود التركية السورية.
ويعتقد الرايس، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن «تكون ليبيا بوابة لتسلل المقاتلين العائدين من سوريا إلى تونس عن طريق شبكات التهريب والاتجار بالبشر، بالنظر إلى الوضع الأمني الهش في ليبيا».
وأشار إلى أن «تونس ستتخذ إجراءات مشددة عن طريق تشديد الرقابة الإلكترونية وتعزيز الشريط الحدودي بعناصر الأمن والدرك والجيش، إضافة إلى قيامها بتحيين قاعدة البيانات التي تمتلكها».
ودعا الخبير السلطات التونسية إلى «التحرك دبلوماسيا وأمنيا لتحصين البلاد من عودة هذه الجماعات من سوريا».
إرث الإخوان
التحقيقات في الملفات الإرهابية انطلقت بتونس على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأثبتت التحقيقات أن حركة النهضة الإخوانية -حين كانت بالحكم- لعبت دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال.
ويلاحق القضاء التونسي وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق الإخواني علي العريض في ملف التسفير، إضافة إلى تورط رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، والنائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2014.
