ويواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وجاء في بيان صادر عن مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين أن المذكرة التي طلبها بالبحث عن الرئيس يون واعتقاله قد صدرت هذا الصباح من قبل محكمة منطقة سيول الغربية.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن هذه هي أول مذكرة اعتقال تصدر ضد رئيس لا يزال يشغل منصبه في كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مكتب التحقيقات قوله إن مذكرة الاعتقال الحالية سارية حتى 6 يناير، ومن المتوقع أن يتم احتجاز يون في مركز الاحتجاز في سيول عند تنفيذه.
وقد تم تعليق صلاحيات يون منذ أن صوت البرلمان الوطني الذي تسيطر عليه المعارضة لصالح عزله في 14 ديسمبر/كانون الأول. ومن المقرر أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كان ينبغي عزل يون من منصبه كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
ومع ذلك، تجاهل يون الطلبات المتكررة من سلطات التحقيق للمثول للاستجواب والسماح لهم بتفتيش مكتبه.
ويتمتع يون بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، لكن هذا لا يشمل اتهامات التمرد أو الخيانة.
وفاجأ يون البلاد في 3 ديسمبر/كانون الأول بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان. لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط النواب وآلاف المتظاهرين.
