وقال مسؤول في وزارة الخارجية: “أخطرت الوزارة الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة مقترحة لبيع ذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي”.
وستكون هذه آخر صفقة أسلحة لإسرائيل، وافقت عليها إدارة بايدن، التي تنتهي ولايتها بتنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني. وقد تلقت إدارة بايدن نحو 500 تقرير تفيد بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية الموردة لها في الهجمات التي تسببت في “أضرار غير ضرورية للمدنيين”. في قطاع غزة.
وقال مصدر مطلع على الصفقة: إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونجرس أن الصفقة تهدف إلى “دعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال تجديد مخزونات الذخيرة الحيوية وقدرات الدفاع الجوي”.
وتأتي هذه الصفقة بعد مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره في الأشهر الأخيرة بأن إدارة بايدن فرضت “حظرا صامتا” على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المصادر لموقع “أكسيوس” إن هذه الصفقة هي اتفاقية طويلة الأمد، وأن إنتاج وتسليم بعض هذه الذخائر سيتم توفيره من مخزون الأسلحة الأمريكية الحالي، لكن إنتاج غالبية هذه الذخائر سيستغرق سنة أو أكثر.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أقر الكونجرس مساعدات إضافية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، مما يزيد من المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لتل أبيب، والتي تبلغ 3.8 مليار دولار.
وقالت المصادر إن صفقة الأسلحة الجديدة، التي تحتاج إلى موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، تشمل صواريخ جو-جو من طراز “AIM-120C-8 AMRAAM” للمقاتلات الإسرائيلية، والتي تستخدم ضد التهديدات من الجو، بما في ذلك الطائرات بدون طيار.
وتشمل الصفقة قذائف مدفعية 155 ملم وصواريخ Hellfire AGM-114 للمروحيات الهجومية. وكذلك القنابل ذات القطر الصغير، ومعدات “JDAM” التي تحول ما يسمى “القنابل الغبية” إلى قنابل دقيقة التوجيه، ورؤوس حربية زنة 500 رطل.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال مسؤول أميركي مطلع: إن إدارة بايدن تمضي قدماً في حزمة مبيعات أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل، بعد دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.
