أبدت السلطة المحلية بمحافظة شبوة رفضها التام للإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط والمعادن بمخاطبة شركة OMV لتسمية ممثلي الجانب الحكومي في الاجتماع المقرر عقده بالقاهرة يوم 17 يناير 2025. مصدر مسؤول وأكدت في بيان لها أن السلطة المحلية بمحافظة شبوة فوجئت بتشكيل هذا الفريق. يفاوض دون أن يمثله، مؤكدا أن وزارة النفط والمعادن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بإبراء ذمة الشركة المشغلة للقطاع، وتوليها القطاع دون تنفيذ التزامات الشركة بالقيام بواجباتها. كما أوضح المصدر المسؤول أن السلطة المحلية تطالب بما يلي: 1. الالتزام بالواجبات المتعلقة بحماية البيئة وخدمات تنمية المجتمع والتنمية المحلية: ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك دعم الطلاب الدارسين في مختلف الجامعات. تغطية المدفوعات المتأخرة للمقاولين والموظفين المحليين. 2. تنفيذ الالتزامات المتفق عليها: متابعة تنفيذ كافة الالتزامات التي لم يتم تنفيذها سابقاً. معالجة أية أمور تنشأ عن نشاط الإنتاج والاستكشاف بما يحقق المصلحة العامة. وأشارت السلطة المحلية إلى أن تجاهل هذه الأمور قد يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على الوضع الاقتصادي والخدمات التنموية في المحافظة. وتؤكد السلطة المحلية استعدادها للتعاون من أجل الصالح العام لشبوة والوطن بشكل عام، إلا أنها لن تقبل بأي إجراءات تستبعدها من حقها في المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية.
