قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المخلوع يون سوك يول، إنه حضر جلسة بالمحكمة اليوم السبت للرد على طلب من المحققين بتمديد اعتقاله بتهمة التمرد.
وفي يوم الأربعاء، أصبح يون أول رئيس يتم القبض عليه في تحقيق جنائي مرتبط بإعلانه لفترة وجيزة الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وطلب المحققون يوم الجمعة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يومًا. رفض يون التحدث إلى المحققين وظل محتجزًا في مركز الاحتجاز في سيول منذ اعتقاله.
وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشدا من أنصار يون الذين أغلقوا بوابة محكمة منطقة غرب سيول، حيث بدأت الجلسة حوالي الساعة الثانية بعد الظهر (0500 بتوقيت جرينتش). ومن المنتظر أن يصدر القرار اليوم السبت أو غدا الأحد.
وأظهرت قنوات تلفزيونية قافلة من نحو 12 سيارة شرطة ودراجات نارية ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وقال يون كاب كيون محامي يون في بيان “لقد قرر الحضور… لاستعادة شرفه من خلال التوضيح المباشر لقانون الطوارئ والأحكام العرفية وأن هذا التمرد لم يتم إثباته”.
