أصدرت النيابة العامة في السودان، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من رفع اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة قضايا جنائية، وأنها سبق أن تقدمت بطلب إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور. شخص.
وجاء في بيان النيابة: “النيابة العامة تؤكد أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة قضايا جنائية منها القضية الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م بموجب المواد (50، 51، 57، 168) , 186, 178, 188, 189, 190, 191, 130, (162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة إلى المادتين (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م”.
وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين ووسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
