نقابة شركة النفط في عدن تدق ناقوس الخطر (بيان)

يافا نيوز – عدن – خاص .

وطالبت نقابة موظفي شركة النفط فرع عدن، في بيان عاجل أصدرته اليوم، بالتدخل العاجل من قبل المجلس القيادي الرئاسي والحكومة لإزالة كافة العوائق والتدخلات السافرة التي أصبحت تهدد مهام وأنشطة الشركة التي رافد اقتصادي مهم ومؤسسة خدمية بامتياز في خدمة المواطن.

وشدد البيان على أن الشركة تواجه تحديات كبيرة تهدد استقرارها واستمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين، ومن أبرزها:
– انتشار ظاهرة تهريب الوقود مما أدى إلى نقص المعروض منه وارتفاع أسعاره.
– مخالفات مصفاة صافر ببيع الوقود المكرر مباشرة مخالفاً لدورها الأساسي.
تتعرض فروع الشركة للتدخل في صلاحياتها مما يؤدي إلى فوضى في السوق.
وتوقفت المصفاة عن العمل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
– عدم تفعيل دور مناقصات شراء الوقود المستورد تحت إشراف ورقابة حكومية لضبط آلية تحديد الأسعار.

وهذا هو النص الكامل للبيان:

بيان نقابي هام

نحن نقابة وموظفي شركة النفط فرع عدن ندق ناقوس الخطر بشأن الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد وبالتالي يهدد الشركة التي تعتبر رافداً اقتصادياً مهماً ومؤسسة خدمية بامتياز للمواطن، وذلك بسبب التدخل السافر في مهامها سواء في التسويق العشوائي والذي للأسف مدعوم من الجهات الرسمية والمسؤولة التي ينبغي علينا الحرص على دعم فروع الشركة للعمل دون تدخل في نطاقها الجغرافي، ومنع دخول القاطرات المهربة، وإيقافها. ال المصفاة أكثر أماناً من بيع الوقود المكرر المحلي للتجار. ولمن يدفع دون وجه حق، دون رقابة أو محاسبة، في مخالفة قانونية لطبيعة مهامه من التكرير فقط، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
تشجعنا الإجراءات التي اتخذها المجلس القيادي الرئاسي والحكومي لتصحيح الخلل الذي يعاني منه جسد الدولة، ومحاسبة الفاسدين، والتي تحتاج إلى تفعيل حقيقي وجدي، بما في ذلك تفعيل لجنة المناقصات لشراء الوقود المستورد تحت إشراف الحكومة، وتحديد وتوحيد التسعيرة في كافة المحافظات المحررة.

لذلك نوجه نداء عاجل إلى المجلس القيادي الرئاسي والحكومة ووزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية يطالب بالتدخل الفوري وفرض سلطته لإعادة العمل المؤسسي ومنع كل من يسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة في على حساب تهميش دور مؤسسات الدولة وزيادة معاناة المواطنين.

لقد وصل الوضع إلى حد لا يمكن السكوت عليه، ولا تزال الشركة تواجه عدة تحديات، أبرزها:

1- تخلت الحكومة عن دورها وفشلت في توفير الوقود المدعوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وزيادة الأعباء على المواطنين.
2- تزايدت ظاهرة تهريب الوقود بشكل كبير، مما ساهم في نقص المعروض منه وارتفاع الأسعار.
3- تجاوزات مصفاة صافر ببيع الوقود المكرر مباشرة مما يتعارض مع دورها الأساسي في تكرير الخام وتزويد شركة النفط باحتياجاتها من المشتقات النفطية فقط دون غيرها.
4- التعدي على صلاحيات فروع الشركة في المحافظات المحررة حيث أن لكل فرع صلاحيات ومهام خاصة به تتمثل في ضبط التسويق ومنح تراخيص بناء محطات وقود ضمن نطاقه الجغرافي ولا يحق لأي جهة حكومية التدخل مع مهام الفروع مما يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في السوق.
5- ضرورة إعادة تشغيل مصفاة عدن والاهتمام الجاد والجهود الحثيثة لمنع مصفاة عدن من التوقف عن العمل مما زاد من حدة الأزمة وقلل من قدرة شركة النفط التي مثلت شراكة تكاملية مع عدن شركة المصافي منذ عقود مما جعل شركة النفط قادرة على تلبية احتياجات السوق. محلية وبأسعار معقولة ومقبولة.

ولذلك فإن مطالبنا هي كما يلي:

1- توفير الحكومة للوقود المدعوم وإشرافها المباشر على تأمين عملية نقل الوقود للشركة.
– براً من مصافي الدولة ومنع الإتاوات والجبايات غير القانونية مجاناً مع توفير الحماية اللازمة لوصولها.
عن طريق البحر، وذلك من خلال ضمان حصول شركة النفط على الوقود المستورد في حالة عدم كفاية الوقود المحلي لتغطية السوق المحلية، ورفع الجمارك والضرائب، وتسهيل المعاملات المصرفية في البنك المركزي، وكافة الأسعار المفروضة على الشركة بحيث تكون وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة.
2- مكافحة التهريب من خلال تشديد الرقابة على المنافذ والنقاط لمنع تهريب المشتقات النفطية.
3- إلزام مصفاة صافر بالالتزام بدورها في تكرير الخام وتزويد شركة النفط بالمنتجات، كما يجب على فروع الشركة الالتزام بنطاقها الجغرافي.
4- الإسراع دون تأخير أو مماطلة في إجراءات إعادة تشغيل مصفاة عدن لما لذلك من أهمية كبيرة في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.
5- تفعيل لجان العطاءات والإشراف المباشر من قبل الجهات الحكومية المختصة.
6- يجب على الحكومة استعادة أصول شركة النفط وحمايتها من السرقة والملكية غير القانونية من قبل الآخرين في العديد من المواقع الاستراتيجية والمهمة، والتدخل الجدي لضبطها ممن استغلوا نفوذ الدولة ومناصبها لخدمة مصالحهم الخاصة، ومنها:
– منشأة كالتكس الاستراتيجية لتزويد السفن بالوقود
– نادي شركة النفط فرع عدن
– محطة وقود تسمى (محطة الساحل)

ختاماً:
ونحن على ثقة بأن الحكومة ستستجيب لمطالبنا العادلة، وستعمل على حل المشاكل التي تواجه شركة نفط عدن لأنها مطالب عامة. كما ندعو كافة الجهات المعنية إلى التعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

المجلس القيادي للجان النقابية
شركة النفط فرع عدن
الاثنين 20 يناير 2025