أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عزمه تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا تدريجيا، لدعم المرحلة الانتقالية هناك، مع الحفاظ على بعض النفوذ.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير.
وبدأت العواصم الأوروبية بإعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتكشف الوثائق، التي أعدتها ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، عن الخيارات المتاحة لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا وخريطة طريق لتخفيف العقوبات.
ووفقاً للخريطة المقترحة، “نشأ إجماع واسع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الحاجة إلى تخفيف إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي لإرسال إشارة إيجابية لدعم المرحلة الانتقالية والقوى الجديدة”، ولكن “في الوقت نفسه، بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي وقد حثت الدول على الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ. وأوضحت: «أمام السلطات الجديدة، وتحسباً لاحتمال تطور الأمور بشكل غير متوقع، لا بد من اتباع نهج تدريجي». وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع 27 يناير.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير الخريطة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على الأسلحة والكيانات المرتبطة بالرئيس الأسد، لن يتم تعليقها.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار التدريجي، والنظر في السماح للاجئين السوريين في أوروبا بالسفر ذهابًا وإيابًا خلال الفترة الانتقالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت ست دول: الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الاتحاد إلى تعليق العقوبات مؤقتًا على سوريا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
