كشفت وثيقة حكومية عن وجود فساد في إدارة قطاع النفط والغاز في محافظة مأرب اليمنية، حيث تتهم شركة “صافر” وشركات محلية تعمل في إنتاج النفط والغاز برفض التعاون مع الجهات الحكومية الرسمية المسؤولة عن ذلك. متابعة أنشطتهم.
وتشير الوثيقة، التي هي جزء من تقرير حكومي أكبر، إلى أن هذه الشركات تمتنع عن الكشف عن كميات الإنتاج والعمل بعيدا عن سيطرة الحكومة.
وبحسب التقرير فإن السلطات اليمنية تتصرف بشكل مستقل في إنتاج وبيع النفط والغاز، الأمر الذي يثير الشكوك حول إدارة الموارد الوطنية في هذه المنطقة.
وهذا يشير، بحسب ما ورد، إلى أن إيرادات النفط والغاز تدار وكأنها تخضع لسلطة منفصلة عن الدولة، دون إشراف مركزي أو مراقبة للإيرادات.
وأكد المصدر الذي نشر الوثيقة، أنه يملك التقرير الحكومي كاملاً، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول مدى شفافية العمليات في هذا القطاع الحساس.
يشار إلى أن هذه الاتهامات تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة اليمنية لضمان استغلال الموارد الطبيعية بما يخدم الشعب بأكمله ويحد من الفساد المستشري.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “صافر” تعتبر من أبرز الشركات المنتجة للنفط والغاز في الدولة، ويعتمد الاقتصاد المحلي على منتجاتها بشكل كبير. لكن استمرار غياب الرقابة والمحاسبة يهدد بفقدان الثقة في إدارة الثروات الوطنية.
