جاء ذلك في سياق تصريح الاخ عبدالله قائد الهويدي رئيس مجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط و رئيس مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط بالعاصمة عدن ، الذي اوضح بان تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار الصرف مقابل الريال واسعار النفط الخام ورفع رفع الدعم الحكومي عن الوقود،، كلها مجتمعة تعتبر من اهم الاسباب المؤدية لارتفاع اسعار بيع الوقود في السوق المحلية.
واضاف الهويدي بالقول : ” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها البلد وارتفاع أسعار السلع بشكل عام يواجه المواطن اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوقود،، وتكمن الاسباب الحقيقة وراء هذه الزيادة في ان اسعار الوقود المستورد قابلة للارتفاع والزيادة بسبب الارتفاع العالمي لأسعار النفط، إذ تشهد الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط الخام ، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود المكرر المستورد “.
وتابع قائلاً : ” كما أن تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار صرف الريال مقابل العملات الاجنبية تعد من أهم الأسباب التي أدت كذلك إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار المحلية ، والاهم من ذلك أيضاً إن رفع الدعم الحكومي عن الوقود قد ساهم كثيراً مع قرارات الحكومة في زيادة الأعباء على كاهل المواطنين”.
وكشف الهويدي بأن شركة النفط تواجه اليوم تحديات كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث تضطر إلى شراء الوقود بأسعار مرتفعة في ظل تدهور قيمة واسعار صرف العملة المحلية أمام العملة الاجنبية مما جعلها امام خياران لا ثالث لهما ، اولهما ان الشركة توقف عملية استيراد الوقود وهو الامر الذي سيؤدي إلى حدوث شلل تام في حركة النقل وتوقف الحياة الطبيعية ، والخيار الاخر هو زيادة أسعار بيع الوقود بشكل طفيف ، بالرغم من الخسائر التي قد تتكبدها الشركة ، ليس بهدف جني الأرباح بل بالكاد لتغطية التكاليف المتزايدة ونفقات التشغيل.
وناشد الهويدي الحكومة سرعة العمل الجاد دون اختلاق أعذار واهية لإعادة تشغيل ( مصفاة عدن ) إن كان لدى الحكومة فعلاً مصداقية وجدية في الخروج من عنق الزجاجه ومما نحن فيها من أزمات ،، واصفاً ( المصفاة ) بأنها كانت وماتزال مع شركة النفط تمثلان ركيزة اساسية في شراكة تكاملية، لافتاً الى انه وبعودة المصفاة للعمل سيعود بالتاكيد شريان الحياة للتدفق وبتشغيلها ستحل كافة الأزمات وما سوى تلك من الحلول فانها لن تكون سوى مجرد حلول ترقيعية كاذبة ومؤقته ، والحكومة للأسف تعلم يقيناً أسباب تلك الزيادات والأزمات المستمرة ولكنها تحاول التنصل من الواجب الذي لا يسقط عنها إلا بحل جذري وواقعي يلمسه المواطن على ارض الواقع.
واختتم الهويدي تصريحه بالقول : ” على الحكومة ايضاً تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في توفير الوقود النظيف وبكميات كافية تغطي حاجة السوق المحلية ، مع التشديد في ذات الوقت على الجهات المختصة بالاهتمام بعملية مراقبة ومنع دخول القواطر المحملة بالوقود المهرب ، والاستمرار في التعاون مع شركة النفط لضبط المخالفين الذين استغلوا وللاسف ظروف البلد وحالة الفوضى بهدف تحقيق الربح السريع والغير مشروع في تدخل سافر من قبل اولئك المخالفين في عمل شركة النفط وهو الامر الذي لن يؤدي في الاخير الا لتدمير مؤسسات الدولة المعنية بتلك المهام ونعني بذلك طبعاً شركة النفط التي تضطلع بهذا الدور المفقود من قبل الحكومة والذي إن تم اعادته للشركة فانه سيسهم بالتاكيد في ضمان استقرار اسعار الوقود وضمان جودته وتحسن الوضع العام المؤلم الذي يمر به الوطن ويكابد منه المواطن “.
