تم إخطار غالي بهارف مارارا ، المدعي العام في إسرائيل ، يوم الأربعاء ، وزير الدفاع كاتز ، بأن عائدات الجيش لم تتحقق ، ودعا الحكومة إلى التحرك ضد أولئك الذين فشلوا في التجنيد.
استشهد المدعي العام بمسؤولي الأمن ، قائلين إنه خلال حرب إسرائيل وحماس ، هناك حاجة ملحة لزيادة كبيرة في القوة القتالية العادية ، وأن تجنيد الأفراد من المجتمع اليهودي هاريد (الصلب) هو ضرورة أمنية حيوية. “
وأضاف البيان: “أرقام التوظيف للعام الحالي ، كما ذكرت ، أقل بكثير من احتياجات الجيش ، والأهداف التي تم تحديدها وتقديمها إلى المحكمة العليا ،” مؤكدة أن “تعزيز إجراءات الإنفاذ الشخصية ، بما في ذلك إلغاء مزايا الجيش”.
كما أشارت إلى قرار الحكومة يوم الأحد ، والذي يسمح باستدعاء ما يصل إلى 400000 جندي احتياطي إذا عادت إسرائيل إلى الحرب في غزة ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القرار زاد من عدم المساواة بين أولئك الذين يُطلب منهم قضاء فترات طويلة من خدمة الاحتياط ، وأولئك الذين لا يخدمون.
