شهد الاقتصاد الكندي تسارعًا ملحوظًا في النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي ، واستمر في تحقيق زخم قوي في بداية هذا العام ، وذلك بفضل الزيادة في إنفاق الأسر والاستثمارات ، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
وفقًا للبيانات الرسمية ، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 ٪ في يناير ، بعد زيادة قدرها 0.2 ٪ في ديسمبر ، مما أدى إلى نمو سنوي قدره 2.6 ٪ في الربع الرابع ، ويتجاوز توقعات المحللين والبنك المركزي.
النمو هو الأقوى بالنسبة للاقتصاد الكندي منذ الربع الثاني من العام الماضي ، حيث شهدت قطاعات التجزئة والنفط والغاز والمرافق نموًا ملحوظًا ، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الأسر.

















