قال تقرير أممي أن السفينة “إم في روبيمار” مستمرة في الغرق حتى تصل إلى قاع البحر الأحمر مع إطلاق بطيء لشحنة الأسمدة والنفط التي تحملها، استناداً إلى البيانات المتاحة في هذه المرحلة.
وقال فريق الدعم الفني التابع للأمم المتحدة المكلّف بمعالجة قضية غرق في تقرير نشره هذا الأسبوع إنه بينما سيتم إطلاق الشحنة الموجودة في العنبر الوحيد المتضرّر (العنبر رقم 5) على مدى أسابيع، فمن المتوقّع أن تظل الشحنة في العنابر الأربعة المتبقية لسنوات حتى يتم فقدان سلامة إحكام إغلاقها، إما من خلال الفشل الهيكلي أو تدهور الهيكل.
أخر التطورات بشأن السفينة “روبيمار”.. أين وصلت وحمولتها في البحر الأحمر
قال تقرير أممي أن السفينة “إم في روبيمار” مستمرة في الغرق حتى تصل إلى قاع البحر الأحمر مع إطلاق بطيء لشحنة الأسمدة والنفط التي تحملها، استناداً إلى البيانات المتاحة في هذه المرحلة.
وقال فريق الدعم الفني التابع للأمم المتحدة المكلّف بمعالجة قضية غرق في تقرير نشره هذا الأسبوع إنه بينما سيتم إطلاق الشحنة الموجودة في العنبر الوحيد المتضرّر (العنبر رقم 5) على مدى أسابيع، فمن المتوقّع أن تظل الشحنة في العنابر الأربعة المتبقية لسنوات حتى يتم فقدان سلامة إحكام إغلاقها، إما من خلال الفشل الهيكلي أو تدهور الهيكل.
وفي 2 مارس 2024 غرقت سفينة الشحن البريطانية “روبيمار” التي تحمل على متنها أكثر من 21 ألف طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود، بعد استهدافها من قبل الحوثيين في 18 فبراير 2024 في هجوم صاروخي بالقرب من مضيق باب المندب.
وكانت السفينة المخصّصة للبضائع السائبة، ترفع علم بليز، وتديرها شركة “جي إم زد” لإدارة السفن في لبنان، لصالح شركة تابعة لشركة “جولدن أدفنشر شيبينغ” في المملكة المتحدة.
وبناءً على طلب الحكومة اليمنية، حشدت الأمم المتحدة فريقاً مكوناً من 15 عضواً للعمل بشكل مشترك مع خلية الأزمة اليمنية لمدّة أسبوعين وتقديم تقرير فني يوفر تحليلاً وتوصيات حول أفضل السبل لمعالجة قضية غرق السفينة “روبيمار”.
ويقدّم التقرير تحليلاً للشحنة والنفط، ومدى سمّيتها المحتملة وتأثيراتها على البيئة.
وأكد أن كل النفط غير المحتوى من السفينة قد تسرّب بالفعل وتبدّد، لذا فمن غير المرجّح أن يحدث تسرّب كبير للنفط، إلا في حالة حدوث عطل في البنية التحتية. وفي حالة تسرّب النفط، فمن المرجّح أن يصل التأثير المحتمل إلى الشاطئ.
ونتيجةً لذلك، وفي ظل الظروف الحالية، لا يوجد خطر وقوع كارثة بيئية فورية.
ومع ذلك، أوصى التقرير الفني بإجراء مراقبة منتظمة تحت سطح البحر لتأثير أي تسرّب للأسمدة والنفط، من خلال مركبة تعمل عن بعد. وينبغي أن تشمل المراقبة المنتظمة على السطح أيضاً أخذ عيّنات من المياه وتحليلها، والصور الجوية والأقمار الصناعية المنتظمة، ودوريات خفر السواحل للحفاظ على سلامة المنطقة.
وقال التقرير: “بصرف النظر عن خطر ازدهار الطحالب، فإن الشحنة لا تشكّل خطراً بيئياً كبيراً، حيث لا تشكّل سميّة مباشرة، وتذوب في الماء. لذلك، يجب إبلاغ السكان المحليين بأن الشحنة لا تشكّل خطراً صحياً على الاستهلاك البشري للأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، ما لم يتم ملاحظة ازدهار الطحالب، وفي هذه الحالة يجب تجنّب صيد وجمع المحار (أنشطة تربية الأحياء المائية) في المنطقة القريبة من ازدهار الطحالب”.
وأوصى ببدء وتعديل أنشطة الاستعداد في جزر حنيش الحسّاسة بيئياً خلال هذا الموسم، وتعيينها كمنطقة بحرية محمية، ثم على طول الساحل الجنوبي عندما يتحول تيار البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب.
وشدّد على ضرورة أن تتضمّن إجراءات الاستعداد الفورية التخطيط لعمليات تنظيف الشاطئ عندما يصطدم النفط بالشاطئ، وتجهيز معدّات تنظيف الشاطئ مسبقاً، وإعداد الخدمات اللوجستية للتعبئة السريعة للمعدّات البحرية القريبة من الشاطئ والرافعات.
وتناول التقرير أيضاً تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية. وفي حين تميل اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية إلى استثناء أعمال الحرب أو الأفعال المتعمّدة التي تلحق الضرر بطرف ثالث، وبالتالي فمن غير المرجّح أن تنطبق في هذه الحالة، فإن التقرير قدّم إرشادات بشأن تفعيل بعض الاتفاقيات ونصح حكومة اليمن بشأن الاتفاقيات الرئيسية الأخرى التي يتعيّن عليها المصادقة عليها.
كما قدّم التقرير توصيات لتنفيذ خطة طويلة الأجل للاستعداد وبناء القدرات لحكومة اليمن لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ البيئية المماثلة.
وفي الـ 27 من فبراير الماضي وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتأمين احتياجات وزارة المياه والبيئة اليمنية من المعدّات والأجهزة لاحتواء تسرّب الوقود والأسمدة جرّاء غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر، يستفيد منها أكثر من 126 ألف شخص، في إطار جهود المملكة العربية السعودية للتصدّي للتهديدات البيئية الملحّة في اليمن.
وسيجري بموجب الاتفاقية تطوير القدرة الوطنية على نشر مخزون من معدّات الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية وإطلاق المواد الخطرة والضارة إلى جانب معدّات الحماية الشخصية المرتبطة بها، وشراء معدّات متخصّصة للاستجابة لتسريبات النفط لحماية المناطق الحسّاسة بيئياً وتنظيفها، وشراء مركبة تعمل عن بعد تحت الماء قادرة على الغوص إلى عمق 200 متر، وتوفير مستشار دولي وآخر محلي من ذوي الخبرة لتقديم الدعم الفني المستمر داخل اليمن لمدّة عام واحد، كما سيتم أيضاً تمكين عمليات التفتيش المنتظمة لهيكل السفينة “روبيمار”.
وأكد أن كل النفط غير المحتوى من السفينة قد تسرّب بالفعل وتبدّد، لذا فمن غير المرجّح أن يحدث تسرّب كبير للنفط، إلا في حالة حدوث عطل في البنية التحتية. وفي حالة تسرّب النفط، فمن المرجّح أن يصل التأثير المحتمل إلى الشاطئ.
ونتيجةً لذلك، وفي ظل الظروف الحالية، لا يوجد خطر وقوع كارثة بيئية فورية.
ومع ذلك، أوصى التقرير الفني بإجراء مراقبة منتظمة تحت سطح البحر لتأثير أي تسرّب للأسمدة والنفط، من خلال مركبة تعمل عن بعد. وينبغي أن تشمل المراقبة المنتظمة على السطح أيضاً أخذ عيّنات من المياه وتحليلها، والصور الجوية والأقمار الصناعية المنتظمة، ودوريات خفر السواحل للحفاظ على سلامة المنطقة.
وقال التقرير: “بصرف النظر عن خطر ازدهار الطحالب، فإن الشحنة لا تشكّل خطراً بيئياً كبيراً، حيث لا تشكّل سميّة مباشرة، وتذوب في الماء. لذلك، يجب إبلاغ السكان المحليين بأن الشحنة لا تشكّل خطراً صحياً على الاستهلاك البشري للأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، ما لم يتم ملاحظة ازدهار الطحالب، وفي هذه الحالة يجب تجنّب صيد وجمع المحار (أنشطة تربية الأحياء المائية) في المنطقة القريبة من ازدهار الطحالب”.
كما أوصى ببدء وتعديل أنشطة الاستعداد في جزر حنيش الحسّاسة بيئياً خلال هذا الموسم، وتعيينها كمنطقة بحرية محمية، ثم على طول الساحل الجنوبي عندما يتحول تيار البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب.
وشدّد على ضرورة أن تتضمّن إجراءات الاستعداد الفورية التخطيط لعمليات تنظيف الشاطئ عندما يصطدم النفط بالشاطئ، وتجهيز معدّات تنظيف الشاطئ مسبقاً، وإعداد الخدمات اللوجستية للتعبئة السريعة للمعدّات البحرية القريبة من الشاطئ والرافعات.
وتناول التقرير أيضاً تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية. وفي حين تميل اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية إلى استثناء أعمال الحرب أو الأفعال المتعمّدة التي تلحق الضرر بطرف ثالث، وبالتالي فمن غير المرجّح أن تنطبق في هذه الحالة، فإن التقرير قدّم إرشادات بشأن تفعيل بعض الاتفاقيات ونصح حكومة اليمن بشأن الاتفاقيات الرئيسية الأخرى التي يتعيّن عليها المصادقة عليها.
كما قدّم التقرير توصيات لتنفيذ خطة طويلة الأجل للاستعداد وبناء القدرات لحكومة اليمن لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ البيئية المماثلة.
وفي 2 مارس 2024 غرقت سفينة الشحن البريطانية “روبيمار” التي تحمل على متنها أكثر من 21 ألف طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود، بعد استهدافها من قبل الحوثيين في 18 فبراير 2024 في هجوم صاروخي بالقرب من مضيق باب المندب.
وكانت السفينة المخصّصة للبضائع السائبة، ترفع علم بليز، وتديرها شركة “جي إم زد” لإدارة السفن في لبنان، لصالح شركة تابعة لشركة “جولدن أدفنشر شيبينغ” في المملكة المتحدة.
وبناءً على طلب الحكومة اليمنية، حشدت الأمم المتحدة فريقاً مكوناً من 15 عضواً للعمل بشكل مشترك مع خلية الأزمة اليمنية لمدّة أسبوعين وتقديم تقرير فني يوفر تحليلاً وتوصيات حول أفضل السبل لمعالجة قضية غرق السفينة “روبيمار”.
ويقدّم التقرير تحليلاً للشحنة والنفط، ومدى سمّيتها المحتملة وتأثيراتها على البيئة.
وفي الـ 27 من فبراير الماضي وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتأمين احتياجات وزارة المياه والبيئة اليمنية من المعدّات والأجهزة لاحتواء تسرّب الوقود والأسمدة جرّاء غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر، يستفيد منها أكثر من 126 ألف شخص، في إطار جهود المملكة العربية السعودية للتصدّي للتهديدات البيئية الملحّة في اليمن.
وسيجري بموجب الاتفاقية تطوير القدرة الوطنية على نشر مخزون من معدّات الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية وإطلاق المواد الخطرة والضارة إلى جانب معدّات الحماية الشخصية المرتبطة بها، وشراء معدّات متخصّصة للاستجابة لتسريبات النفط لحماية المناطق الحسّاسة بيئياً وتنظيفها، وشراء مركبة تعمل عن بعد تحت الماء قادرة على الغوص إلى عمق 200 متر، وتوفير مستشار دولي وآخر محلي من ذوي الخبرة لتقديم الدعم الفني المستمر داخل اليمن لمدّة عام واحد، كما سيتم أيضاً تمكين عمليات التفتيش المنتظمة لهيكل السفينة “روبيمار”.
