شهدت وزارة التعليم الأمريكية انخفاضًا كبيرًا في سلطتها العاملة ، حيث رفعت الإدارة الأمريكية ما يقرب من نصف موظفيها ، مما أثار مخاوف بشأن قدرة الوزارة على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة ، خاصة فيما يتعلق بإدارة القروض الفيدرالية للجامعات.
أعلنت الوزارة عن تسريح أكثر من 1300 موظف ، بالإضافة إلى قبول استقالة 572 موظفًا ، وفصل 63 موظفًا آخرين ، بحيث انخفض عدد موظفي الوزارة من 4،133 موظفًا تقريبًا في نصف شهرين فقط من إدارة ترامب.
أوضح وزير التعليم ، “ليندا مكماهون” ، أن عمليات التسريح تأتي في إطار جهود الوزارة لتزويد الخدمات بمزيد من الكفاءة ، مما يؤكد أن التغييرات لن تؤثر على قروض الطلاب أو توفر منحًا تنافسية.
يعتقد البعض أن الانخفاض الكبير في القوى العاملة قد يؤثر سلبًا على قدرة الوزارة على أداء واجباتها ، خاصة في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التعليم في الولايات المتحدة.
