أكد محافظ محافظة شبوة ورئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على أهمية التزام الجهات المختصة بتنفيذ قانون التخطيط الحضري رقم (20) لعام 1995م، وقانون مصلحة أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لعام 1995م، وقانون البناء رقم (19) لعام 2002م، إلى جانب لوائحهما التنفيذية، لضمان تطبيق المخططات الحضرية وفق النظام والقانون. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ عوض بن الوزير مع كلٍّ من المهندس عوض أحمد رويس، مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق، محمد صالح المرزقي، مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، عبدالله صالح الخليفي، مدير عام مديرية عتق، والمقدم علي مسعود الدحبول، قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق. وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ المهام المرتبطة بقرار المحافظ رقم (5) لعام 2025م، بهدف الحفاظ على الحقوق العامة، وحماية المخططات العمرانية، والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة عتق، مركز المحافظة. وشدد المحافظ بن الوزير على ضرورة الالتزام بالمادة (3) من القرار رقم (5) لعام 2025م، والتي تنص على عدم صرف أي تراخيص بناء إلا بموجب مخططات معتمدة ووثائق صادرة من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مع التأكد من قيام المستفيد بتسديد كافة الإيجارات المتأخرة وسداد رسوم تراخيص البناء، بما في ذلك إزالة مخلفات البناء. كما وجه المحافظ جميع الجهات ذات العلاقة برفع مستوى التنسيق المشترك، وتعزيز التعاون لضمان تنفيذ القرارات الصادرة بما يخدم المصلحة العامة. يُذكر أن قرار محافظ شبوة رقم (5) لعام 2025م تضمن حل لجنة الخدمات وتحسين المدينة، وتكليف الجهات المختصة، في مكتب الأشغال العامة والطرق، فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، السلطة المحلية بمديرية عتق، شرطة الدوريات وأمن الطرق، بتنفيذ مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة، لضمان تنظيم البناء والتخطيط الحضري في المحافظة بالشكل الأمثل.
