حكمت محكمة طلاب طرابلس على وزير التعليم الليبي في الحكومة الليبية ، موسى محريف ، ثلاث سنوات ونصف ، بغرامته وحرمانه من حقوقه المدنية ، في قضية تورط فيها قبل أربع سنوات.
أكد مكتب المدعي العام في ليبيا في بيان يوم الأحد أن نتيجة “مواجهة وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية ، وإثبات انتهاكه لمبدأ المساواة ، وممارسته الوساطة عند إدارة الإجراءات المتعاقدة في السجن.
كما قضت المحكمة بأن الوزير قد تم تغريمه ألف دينار (150 دولارًا) ، بينما كان يحرم حقوقه المدنية طوال فترة الحكم وفترة سنة واحدة بعد تنفيذها.
يعود تاريخ قضية الوزير إلى عام 2021 ، عندما تم تعليقه من العمل “مؤقتًا” وسجنه بسبب شكوكه في تورطه في الفساد للتعاقد مع توريد الكتاب المدرسي ، قبل إطلاق سراحه بعد أسابيع ، واستأنفت واجباته الوزارية نتيجة لمؤتمر جنائي غير كافٍ لإلغاء الإشارة إليه.
ثم اعترف al -Muqarif بتأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021 ، مما يعزى ذلك إلى عملية توحيد محتوى المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
