شهدت المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا في تحسين تصنيفها الائتماني لوكالات التصنيف الدولية الرئيسية.
رفعت وكالات Commonplace & Poor ، و Moody’s و Fitch تصنيف الائتمان للمملكة ، وشددت على متانة الاقتصاد السعودي ، وجهود الإصلاح المستمرة واستقرار السياسات المالية.
قررت ستاندرد آند بورز رفع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى A+ بتوقعات مستقبلية مستقرة ، مع الإشارة إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وإصلاحات السوق المالية.
رفعت وكالة Moody تصنيف المملكة إلى AA3 ، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والتوسع في القطاعات غير المزيفة تساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
أما بالنسبة لوكالة “Fitch” ، فقد أكدت في بداية العام تصنيف المملكة A+ مع مظهر مستقبلي مستقر ، بناءً على قوة الوضع المالي ، والاحتياطيات النقدية العالية ، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية.
