أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب قرارًا ملزمًا للوكالات الفيدرالية بالكشف عن المبالغ التي أنفقتها على مفاوضات العقود النقابية خلال العام الماضي ، مما يشير إلى أن اتفاقيات التفاوض الجماعية قد تكون الهدف التالي في حملة تخفيض تكلفة الحكومة.
تهدف هذه الخطوة إلى مراقبة وتقليل النفقات المتعلقة بالمفاوضات حول اتفاقيات المفاوضة الجماعية ، والتي تعتبرها الإدارة باهظة الثمن وغير فعالة.
أرسل مكتب إدارة الموظفين مذكرة مفادها أن رؤساء الوكالات الفيدرالية الموجهة للإبلاغ عن المبالغ التي تنفق في عملية المفاوضات بشأن الاتفاقيات الجماعية ، بما في ذلك رواتب الموظفين المشاركة في المفاوضات ، ورسوم السمسرة أو التحكيم ، بالإضافة إلى القيمة السوقية العادلة للمساحة المكتبية المستخدمة في المحادثات.
ذكرت المذكرة أن “الوكالات الفيدرالية أنفقت ملايين الدولارات للتفاوض على اتفاقيات المفاوضة الجماعية التفضيلية التي فرضت تكاليف كبيرة على دافعي الضرائب الأمريكيين ، مع إعاقة فعالية وكفاءة العمليات الحكومية”.
