أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم ، يوم الأحد ، دعم إقالة المدعي العام ، غالي بهارف مايارا ، من خلال التصويت لمنع الثقة.
بالإجماع ، وافق الوزراء على هذه الخطوة المثيرة للجدل في غيابها ، لكن القرار هو مجرد بداية لعملية طويلة ، حيث يجب على اللجنة الخاصة الآن النظر في القضية.
خلال الجلسة الحكومية ، أظهر الآلاف من الناس في القدس احتجاجًا على إزالة مايارا.
في وقت سابق ، نشر المدعي العام رسالة عامة تقول: “تريد الحكومة أن تكون فوق القانون ، لكننا لن نسمح بذلك”.
تسعى الحكومة إلى رفضها بسبب معارضتها المتكررة لقرارات القيادة السياسية ، التي تعتبرها غير قانوني.
يتهم رئيس الوزراء الصحيح بنيامين نتنياهو وحلفاؤه القضاء في إسرائيل بوجود سلطة مفرطة ويتداخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.
حذر الخبراء القانونيون في إسرائيل من أن إقالة مايارا قد يهدد الديمقراطية في البلاد.
أثارت حكومة نتنياهو إعادة هيكلة القضاء احتجاجات واسعة النطاق في عام 2023 ، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في إسرائيل.
