تسلَّم محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، تقرير الحساب الختامي للمحافظة من قبل مكتب المالية، وذلك عقب استكمال عملية تجميع البيانات وإعدادها في تقريرين منفصلين، الأول يخص الحساب الختامي للسلطة المحلية، والثاني للسلطة المركزية. وخلال اللقاء، الذي حضره مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمر باحميد، استعرض مدير عام مكتب المالية بالمحافظة، محمد سعيد عتيق، الآلية التي تم اعتمادها في تجميع بيانات الحساب الختامي، حيث أوضح أن البيانات تم جمعها من فروع مكاتب المالية بالمديريات، الوحدة الحسابية لحسابات السلطة المحلية، بالإضافة الى المكاتب والجهات المركزية بالمحافظة. كما تطرق إلى أهم الإجراءات المتبعة لضمان دقة البيانات والتأكد من توثيقها وفق المعايير المالية المعتمدة. وأشار مدير عام مكتب المالية إلى عددٍ من المهام التي تم تنفيذها خلال عملية إعداد وتجميع الحساب الختامي، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات التي واجهت فريق العمل، سواء على صعيد توفر البيانات في الوقت المحدد أو الصعوبات التقنية والإدارية التي تطلّبت تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية. كما أعرب مدير عام مالية شبوة عن تقديره وامتنانه للدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي أبداه المحافظ عوض بن الوزير، مؤكدًا أن توجيهاته الدائمة وتعاونه المستمر ساهما بشكل كبير في تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة لاستكمال التقرير بنجاح. من جانبه، أشاد محافظ شبوة عوض بن الوزير بالجهود التي بذلها مكتب المالية وكافة الجهات المعنية في إعداد الحسابات الختامية للمحافظة، مؤكدًا أن التنظيم الدقيق للبيانات المالية في التقريرين يعكس مستوىً عالٍ من الدقة والمهنية. كما شدد المحافظ عوض بن الوزير، على أن المعلومات الواردة في التقريرين تؤكد التزام السلطة المحلية بمبدأ الشفافية التامة في إدارة الموارد المالية، داعيًا إلى الاستمرار في هذا النهج لضمان حسن إدارة المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية. وأكد المحافظ عوض بن الوزير على أهمية الاستمرار في تحسين المنظومة المالية والإدارية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في آليات العمل المالي، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ورفع كفاءة الإنفاق العام وفق الخطط والاستراتيجيات الحكومية المعتمدة. وفي ختام اللقاء، وجّه المحافظ عوض بن الوزير الجهات المختصة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الحساب الختامي، والعمل على معالجة أي تحديات أو ملاحظات قد تؤثر على الأداء المالي للمحافظة، مع ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمراجعة لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
