حذر تصنيف الائتمان “Fitch” من أن التصنيف الائتماني لألمانيا ، الذي يصل إلى (AAA) ، قد يواجه ضغطًا طويلًا على المدى الطويل إذا لم يتم اتخاذ تدابير متزامنة لتقليل عجز الميزانية ، بالتزامن مع إجراءات التوسع ، أو تحسين معدلات النمو.
جاء التحذير بعد أن وافق البرلمان الألماني على تعديل قانون كبح الديون ، والذي يسمح للحكومة بتوسيع الاقتراض لتمويل أغراض العسكرية ومشاريع البنية التحتية.
أوضح “Fitch” في تقريرها أن نطاق الإصلاحات الاقتصادية التي يخطط لها الائتلاف الحاكم التالي لإجراء ، وسيؤسس الهيكل المستقبلي لقواعد الحد من الديون ، على أهمية تحسين المؤشرات المالية العامة للحكومة.
توقعت الوكالة العجز المالي لألمانيا إلى ما بين 4 ٪ و 4.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 ، مقارنة بنسبة 2.6 ٪ العام الماضي. إذا تم تحقيق ذلك ، فإن إجمالي الدين العام للمنتج المحلي سيرتفع إلى حوالي 70 ٪.
أشار “Fitch” إلى أن معدل الدين العام المتوقع هذا هو الأعلى بين البلدان ذات التصنيف الائتماني المماثل ، لكنه سيبقى أقل من الذروة التي سجلت في عام 2010 بنسبة 80 ٪.
