فرضت السلطة التأديبية المالية البريطانية غرامة على بورصة لندن للمعادن بقيمة 9.2 مليون جنيه (11.9 مليون دولار) نتيجة لفشلها في إدارة أزمة سوق النيكل التي اندلعت في عام 2022.
يأتي هذا الإجراء ، وهو الأول من نوعه ضد البورصة ، على خلفية اتهامات الإهمال في النامية الأنظمة القادرة على التعامل مع ارتفاع حاد في أسعار النيكل.
ترجع تفاصيل الأزمة إلى إلغاء البورصة 12 مليار دولار من التداول في سوق Nickel Futures ، بعد أن شهدت الأسعار زيادة غير مسبوقة تتجاوز ثلاث مرات.
على الرغم من أن القضاء برأ البورصة الدعائية التي قدمها المستثمرون ، إلا أن السلطة التأديبية المالية قد رأت أن البورصة لم تكن مستعدة للتعامل مع مثل هذه الأزمات ، مما أدى إلى فرض هذه الغرامة المالية الكبيرة.

















