أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته تهدف إلى تحقيق تجارة داخلية حرة تمامًا بحلول 1 يوليو 2025 ، عن طريق إزالة الحواجز الفيدرالية أمام حركة البضائع بين المقاطعات.
أكد كارني أن هذا الإجراء سيمكن البضائع من الانتقال عبر البلاد دون قيود فيدرالية.
وأشار إلى أن إزالة الحواجز التجارية الداخلية ستقلل من تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 15 ٪ ، ويتوسع الاقتصاد الكندي بنسبة 4 ٪ و 8 ٪ ، مضيفًا أن هذا الإجراء يمكن أن يعوض عن آثار أي رسوم أمريكية محتملة.
تعتمد الخطة الكندية على ثلاثة محاور رئيسية: توحيد اللوائح التنظيمية بين المقاطعات ، والاعتراف المتبادل بالقوانين بين الحكومات المحلية ، وإنشاء معايير وطنية موحدة.
















