شارك في الوقفة عدد من رؤساء اللجان المجتمعية والاحياء بمديرية المنصورة ، وشرائح اجتماعية مختلفة من أبناء الحي معبرين عن رفضهم التام لنقل المقر إلى الحي المأهول بالسكان.
ورفع الأهالي خلال الوقفة لافتات كُتبت عليها: “نناشد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس بمنع نقل مقر هيئة المقاييس والجودة ومختبراتها إلى الأحياء السكنية والتي تحمل السموم والأمراض”.
وعبر الأهالي عن رفضهم التام والكامل الترتيبات التي تجريها قيادة الهيئة لعملية النقل الى العمارة السكنية بالحي ، مؤكدين أن نقل مقر الهيئة ومختبراتها إلى مبنى بحي ريمي بلوك 58 يمثل خطورة بالغة على المواطنين وأهاليهم وأطفالهم، كون المختبرات تعتبر مصدرًا أساسيًا لاستخراج السموم.
وأشاروا إلى أن نقل مقر الهيئة للمواصفات إلى عمارة بالحي يستلزم أن تشترك الهيئة مع المواطنين في تمديد المياه والتصريف الصحي، نظراً لكون عمل الهيئة يستلزم تعاملًا مباشرًا مع البكتيريا المعدية والمرضية، والتي سيتم لاحقًا تصريفها عبر قنوات المياه والصرف الصحي المشتركة بالحي، مما يعني انتشار هذه البكتيريا والأمراض بين المواطنين.
وعبر الأهالي ورؤساء اللجان المجتمعية بالحي ومديرية المنصورة عن رفضهم القاطع سابقًا بتواقيع ورسائل رسمية بعثوها إلى محافظ العاصمة عدن، ولكن دون جدوى.
وقالوا كيف من يحمل نظامها الأساسي وهدف إنشاءها -قاصدين الهيئة اليمنية للمقاييس وضبط الجودة- حماية المواطنين، في حين تفشل في أول تطبيق أول معيار لها، حيث يُشترط أن تتواجد مختبرات الهيئة في منطقة بعيدة عن السكان، وتصر أن تقييم مقرها في منطقة مزدحمة بالسكان في مديرية المنصورة، حي ريمي بلوك 58.
وأوضح المواطنون أنهم اليوم عبروا عن رفضهم لنقل مقر الهيئة إلى الحي من خلال الوقفة المجتمعية، ولكن في حال أصرّت الهيئة، فإن المواطنين سوف يلجؤون إلى أساليب وطرق مدنية وقضائية تحقق رغبتهم القاطعة لنقل مقر ومختبرات الهيئة إلى الحي.
