سجلت اليابان زيادة في عدد حالات الإفلاس خلال السنة المالية 2024-2025 ، حيث وصل إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا ، في ضوء تشديد البنك المركزي في اليابان.
ذكرت الشركة “Tokyo Shoko Analysis” ، المتخصصة في أبحاث الائتمان ، أن عدد حالات الإفلاس في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي وصل إلى 10.144 ألف حالة ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013 ، وهو ما يعادل بزيادة قدرها 12 ٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة.
على الرغم من زيادة عدد حالات الإفلاس ، انخفض إجمالي الديون الناتجة عنها إلى 2.37 تريليون ين (16.08 مليار دولار) من 2.46 تريليون ين في السنة المالية السابقة ، بسبب زيادة إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات الرئيسية.

















