في ظلّ تدهور غير مسبوق للعملة المحلية، أعلنت نقابة الصرافين الجنوبيين تحميل الحكومة والبنك المركزي في عدن المسؤولية الكاملة عن الانهيار التاريخي للريال اليمني محذرةً من وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى حاجز 3000 ريال والريال السعودي إلى 700 ريال خلال الأيام المقبلة.
و تشهد الأسواق اليمنية وخاصة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة ، تراجعاً حاداً في قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار 2800 ريال في بعض المناطق وسط تحذيرات من استمرار التدهور ووصوله إلى مستويات قياسية جديدة.
وأكدت النقابة في بيان لها أن “السياسات المالية والاقتصادية غير المسؤولة” التي تنتهجها البنك المركزي في عدن وحكومة الشرعية هي السبب الرئيسي وراء هذا الانهيار، مشيرةً إلى “غياب أي إجراءات حقيقية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتسارع.”
وحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تدهور قيمة الريال سيؤدي إلى:
ارتفاع جنوني في أسعارف السلع الأساسية مما يفاقم معاناة المواطنين.
توسع رقعة الفقر وزيادة معدلات البطالة.
انهيار القوة الشرائية للمواطنين خاصة مع تراجع القدرة على الاستيراد.
و طالبت النقابة الحكومة والبنك المركزي بـ:
اتخاذ إجراءات فورية لوقف انهيار العملة.
ضخ سيولة نقدية لدعم الاستقرار النقدي.
مراجعة السياسات الاقتصادية وتجنب القرارات العشوائية التي تزيد الأزمة تعقيداً
فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو البنك المركزي حول الأزمة ،و يرى مراقبون أن استمرار الصمت الرسمي يُفاقم مخاوف المواطنين من انهيار اقتصادي شامل خاصة مع تزايد الضغوط المعيشية وتراجع الخدمات الأساسية.
