أشار “ألفريد كامر”، مسؤول القسم الأوروبي لدى صندوق النقد الدولي، إلى أن خطط الإنفاق الألمانية على البنية التحتية ستقدم دفعة إيجابية للنمو الاقتصادي في أوروبا خلال السنوات القادمة.
ومع ذلك، أكد أن التحفيز لن يكون كافيًا لتعويض التأثير السلبي المتوقع نتيجة للتعريفات الجمركية التي تثير قلقًا متزايدًا على الصعيد العالمي.
وفي تصريح لشبكة “سي إن بي سي”، أوضح “كامر” أن الأثر السلبي المحتمل للرسوم الجمركية سيتم تخفيفه بشكل محدود فقط من خلال مشروع قانون الإنفاق الألماني الأخير المخصص للبنية التحتية.
وتوقع أن يساهم الإنفاق في تعزيز النمو في منطقة اليورو على مدى العامين المقبلين، لكنه شدد على أن التحديات الناجمة عن السياسات التجارية ستظل قائمة.
وأعرب مسؤول صندوق النقد الدولي عن رأيه بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حيث أوصى بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، وبمقدار ربع نقطة مئوية.
وجاءت التوصية على الرغم من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، وهو ما يعكس حذر الصندوق تجاه التداعيات المحتملة للظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
ويُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض في الأسبوع الماضي توقعاته لنمو منطقة اليورو، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الآسيوية، وذلك بسبب حالة عدم اليقين التي تخلقها سياسات “ترامب” التجارية.
