وشدّد القرار، الذي وُصف بأنه “من أجل المصلحة العامة”، على ضرورة الالتزام الكامل بوقف الأعمال حتى إشعار آخر، محذّرًا من أن أي مخالفة ستُحمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة.
ويأتي هذا القرار في سياق ما يبدو أنه توجه جديد لإعادة هيكلة العمل المؤسسي داخل الهيئة، وضبط الأداء في فروعها المنتشرة بمختلف المحافظات، بعد سنوات من التحديات التي واجهت القطاع.
















