شعبان الشامي.. لم يكن شعبان الشامي قاضيًا عاديًا في سجلّ القضاء المصري. الرجل الذي جلس خلف منصّات المحاكمة لعقود، فارق الحياة الأحد، بعدما أنهكه المرض، تاركًا خلفه سجلًا من الأحكام التي طبعت الذاكرة القضائية، وأرشيفًا من المواقف التي تختزل المسافة الدقيقة بين الجدية والإنسانية في محراب العدالة.
المستشار شعبان عبدالرحمن محمد الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، غادر المشهد بهدوء، تمامًا كما كان يدير جلساته: صارم في القانون، رصين في الحضور، لكن لا تخلو عباراته من نكتة خفيفة تباغت القاعة وتكسر حِدّة الاتهام.
ابن كلية الحقوق في جامعة عين شمس، خريج دفعة 1975، التحق بسلك النيابة العامة في العام التالي مباشرة، فبدأت رحلته الطويلة التي عبر خلالها مناصب كثيرة: من معاون نيابة، إلى رئيس نيابة، ثم قاضٍ في المحاكم الابتدائية، فمستشار في محاكم الاستئناف، حتى استقر به المقام قاضيًا في محاكم الجنايات منذ عام 2002.
من هو المستشار شعبان الشامي؟
لكن قبل كل ذلك، لم يكن «الشامي» بعيدًا عن محطات التحول الكبرى في مصر. ففي يناير 1977، أُسند إليه التحقيق في ما سمّاه الرئيس الراحل أنور السادات بـ«ثورة الحرامية»، والتي عُرفت شعبيًا بـ«انتفاضة الخبز» أو «ثورة الجياع»، وهناك، في تلك الليالي الساخنة، كان «الشامي» يسجّل أقوال المتظاهرين الغاضبين من رفع أسعار السلع، واضعًا أولى لبنات مسيرته المهنية أمام اختبار الشارع.
المستشار شعبان الشامي والمستشار أحمد الزند وزير العدل خلال الجنازة العسكرية لهشام بركات النائب العام، الذي توفي متأثرًا بجراحه في هجوم إرهابي استهدف موكبه، وذلك من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، 30 يونيو 2015. – صورة أرشيفية
بعدها بأعوام، وتحديدًا في 1981، وجد «الشامي» نفسه مجددًا في قلب النار، حين تولّى التحقيق في أحداث الفتنة الطائفية في حي الزاوية الحمراء، وما تلاها من حادث استهداف كنيسة مسرة في شبرا، حيث ألقى متطرفون قنبلة على المصلين، وفي العام نفسه، كان في الفيوم يوثّق تفاصيل التوتر الطائفي في مركز شرطة سنورس، كأن مسيرته كُتبت لتكون على تماس دائم مع لحظات الانقسام والخطر.
ومع دخول التسعينيات، قرّر «الشامي» ألا يبقى أسير الملفات الورقية. ففي 1994، أدخل الحوسبة إلى قاعات المحكمة التي عمل بها، فكان من أوائل من اعتمدوا أرشفة القضايا إلكترونيًا، في سابقة مهنية بدت آنذاك ضربًا من الترف التكنولوجي، لكنها تحوّلت لاحقًا إلى ضرورة قضائية.
غير أن مجد «الشامي» القضائي بلغ ذروته حين تصدّر اسمه العناوين في السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011. فهو من حكم في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتشابكًا في تاريخ مصر الحديث: قضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، التي وُجّهت فيها الاتهامات إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات بارزة في جماعة الإخوان الإرهابية.
المستشار شعبان الشامي يصدر الحكم على محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضيتي «التخابر واقتحام السجون»، حيث قرر إحالة أوراق مرسي إلى المفتي في قضية «التخابر» – صورة أرشيفية
لم يكن إصدار الأحكام في تلك القضايا، التي كانت تُبثّ على الهواء مباشرة، بالأمر الهيّن. لكن «الشامي» كان ثابتًا خلف المنصة، لا تهتز كلمته، ولا تفلت نبرة صوته. رجل يحفظ القانون كأنه آية، ويتعامل مع المتهمين، مهما عظُم شأنهم أو سقط، بنفس الحياد والحسم.
رغم هذا، لم تكن جلساته مسرحًا للجفاء، كان يمزح بخفة، ويُلقي تعليقًا يجعل الحضور يبتسمون وسط محكمة ممتلئة بالتوتر، كأنّه يقول إن العدالة لا تعني الجفاف، وإنّ الصرامة لا تناقض الرحمة.
رحل «الشامي»، لكن حكاياته بقيت، الجنازة مقرر تشيعها بعد صلاة العصر من مسجد الشربتلي في التجمع الخامس، وسط حضور كثيف من رجال القضاء وأهل المهنة، فيما تصدّرت كلمات الحزن والتقدير نعوات صدرت عن زملائه في السلك القضائي.
المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، كان في مقدمة الناعين، مؤكدًا أنّ الشامي «كان من أعمدة العدالة، ومن رجال القضاء الذين يصعب تكرارهم»، ومضيفًا: «خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يلهم محبيه الصبر والسلوان».
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/arabtimenews
