طلبت إسرائيل اليوم الإثنين، من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، وذلك في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الطعون الإسرائيلية، التي تدفع بعدم اختصاصها بنظر دعوى بشأن حرب غزة.
وأظهرت وثائق نشرت على موقع المحكمة الإلكتروني، في وقت متأخر أمس الأحد، أن إسرائيل طلبت من المحكمة أن تأمر الادعاء بتعليق تحقيقاته في اتهامها بارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية.
وتحمل الوثائق، التي وقعها نائب المدعي العام الإسرائيلي غلعاد نوعام، تاريخ التاسع من مايو.
وأصدرت المحكمة في 21 نوفمبر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس إبراهيم المصري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
وقالت المحكمة في فبراير، إن القضاة سحبوا أمر الاعتقال بحق المصري، المعروف أيضاً باسم محمد الضيف، بعد تقارير موثوقة عن وفاته.
وتدفع إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتطعن على أمري الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت.
وقضت دائرة الاستئناف في المحكمة في أبريل بأن قضاة دائرة ما قبل المحاكمة، التي أصدرت أوامر الاعتقال، يجب أن يراجعوا اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة وشرعية أمري الاعتقال.
ولم يتضح بعد شكل عملية المراجعة المطلوبة، ولم يتم أيضاً تحديد مواعيد نهائية للبت في طلب إسرائيل سحب أمري الاعتقال ووقف التحقيق.
