نظّمت وزارة العدل، بالتعاون مع مصلحة خفر السواحل، ندوة توعوية في مقر المصلحة بالعاصمة عدن، لمناقشة التحديات المرتبطة بسيادة القانون في المجال البحري، وسبل التصدي للجرائم البحرية التي تهدد الأمن الوطني.
وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة لجنة التوعية بسيادة القانون بوزارة العدل، وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز جهود مكافحة الظواهر السلبية في المجال البحري.
وخلال الندوة، أوضحت الدكتورة سلوى بن بريك، رئيس لجنة سيادة القانون بوزارة العدل، أهمية رفع مستوى الوعي القانوني بمخاطر الجرائم البحرية، مشيرة إلى أن “سيادة القانون في المجال البحري تمثل أحد الركائز الأساسية لحماية الأمن القومي والاقتصاد الوطني، ولا بد من تكاتف جميع الجهات لضمان إنفاذ القانون بفعالية”.
وأضافت أن اللجنة تسعى من خلال هذه الندوات إلى بناء شراكة مجتمعية ومؤسسية تسهم في التصدي للتحديات القانونية الراهنة، لافتة إلى أهمية تطوير الإطار التشريعي المتعلق بالبحر والموانئ بما يتلاءم مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون القطاعات بمصلحة خفر السواحل العميد مسعد علي إلى غياب لائحة تنظيمية واضحة للعمل، مؤكدا ضرورة إنشاء مكتب نيابة مختص بالجرائم البحرية لتعزيز التنسيق مع السلطة القضائية وضمان تطبيق القانون بفعالية.
وناقش المشاركون في الندوة أبرز الظواهر التي تسهم في إضعاف سيادة القانون البحري، مثل تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار غير المشروع، والتي تؤدي إلى تفشي الجرائم البحرية وتقويض فعالية الرقابة.
كما تطرقت الندوة إلى القوانين والتشريعات ذات الصلة، حيث تم التأكيد على الحاجة لتحديث الإطار القانوني بما يتواكب مع التحديات المستجدة، إضافة إلى ضرورة صياغة تشريعات جديدة تواكب الجرائم البحرية المستحدثة.
يُذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها لجنة التوعية بسيادة القانون، بدعم من وزير العدل القاضي بدر العارضة، بهدف ترسيخ مفاهيم سيادة القانون في مختلف القطاعات، وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.
