ضربة جديدة تلقتها المليشيات الحوثية، على طريق العمل على ضرب وتقويض قدراتها على صناعة الإرهاب وتهديد منظومة الأمن والاستقرار.
الحديث الضبط خفر السواحل مهربي أسلحة في عملية نوعية بالتنسيق مع البحرية الأمريكية.
في التفاصيل، نفذت مصلحة خفر السواحل، عملية ناجحة خارج المياه الإقليمية، ضبطت خلالها عددًا من المهربين الذين يعملون لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية، بالتنسيق مع البحرية الأمريكية.
وجاءت العملية عقب رصد وضبط قارب تهريب (نوع زعيمة/عبري) في شمال بحر العرب، كان محملاً بشحنة من المواد شديدة الانفجار بالإضافة إلى مكونات أسلحة أخرى، من إيران ومتجهة إلى سواحل البلاد حيث تم نقل المهربين للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت المصلحة أنَّ هذه العملية تُعد رسالة واضحة لكل من يسعى لاستمرار زعزعة أمن المنطقة، مجددة الالتزام بملاحقة المهربين وحماية السواحل بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما حذّرت المواطنين وخاصة شريحة الصيادين من التعاون مع شبكات التهريب، لما في ذلك من خطر على حياتهم، ودعتهم للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه حفاظاً على أمن الوطن.
عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه جهود الأمن والاستقرار في الجنوب العربي.
هذه العمليات لا تمثل مجرد خرق سيادي، بل تشكّل شريانًا يغذي الإرهاب، ويطيل أمد الحرب، ويهدد الملاحة الدولية وأمن السواحل.
وفي خضم مواجهة مخططات حوثية تحولت سواحل الجنوب، إلى جبهة متقدمة لمواجهة شبكات تهريب السلاح الحوثية التي تعمل بإشراف وتنسيق من الحرس الثوري الإيراني، وبتمويل وأذرع محلية تسعى لإغراق البلاد في دوامة فوضى دائمة.
النجاحات الأمنية المستمرة في هذا الإطار عبر ضبط شحنات الأسلحة المهرّبة، تمثل إنجازًا نوعيًا في سياق الحرب على الإرهاب كأحد الجهود النوعية في هذا الإطار.
وبالتالي فإنَّ كل شحنة تُضبط ليست مجرد عملية أمنية معزولة، بل ضربة استراتيجية توجه إلى البنية القتالية لمليشيا الحوثي، وتجفيف لأحد أهم منابع تسليحها.
وبالتالي فإن الحوثيين الذين يعتمدون بشكل كبير على شبكات التهريب البحري لتعويض خسائرهم في الجبهات، باتوا يواجهون جدارًا من الصد الأمني يجعل من مهمة استمرارهم في التصعيد أمرًا أكثر كلفة وتعقيدًا.
