كتب / نائلة هاشم:
يشكل الفقر والبطالة تحديًا حقيقيًا للحكومة في اليمن، حيث يؤثران بشكل كبير على استقرار المجتمع ورفاهية الأفراد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، اثرت سلبا على المجتمع حيث اصبح يعاني من العديد من المشاكل التي انعكست على أفراده وتهدد استقراره، ومن اهم تلك المشاكل الاجتماعية الفقر والبطالة، فتعد اليمن تحت خط الفقر وفق الاحصائيات التي قدمها الجهاز المركزي للاحصاء للعام 2025.
و أظهرت النتائج أن المؤشرات خطيرة للغاية، حيث تعاني 50% من الأسر من الفقر متعدد الأبعاد. وتشير الإحصائيات إلى أن 63.3% من الأسر في الريف تعاني من الفقر، بينما تبلغ النسبة 21.4% في الحضر.
و أكدت نتائج التحليل ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الفقر في اليمن، حيث وصلت من 35% إلى 80% بين عامي 2005 و2022. كما كشف عن تردي الأوضاع وعدم وصول الخدمات الأساسية مثل التغذية والصحة والحماية والتعليم إلى الكثير من الأسر.
وأشار التقرير إلى أن هناك أسرًا في البلاد محاصرة بوضع متعدد الأبعاد، حيث يعاني أكثر من 63% من السكان في المناطق الريفية من وضع معقد، مقارنه 21% من السكان الذين يعيشون في المناطق الحضريه.
واوضح التقرير بان النتائج كانت صادمة، حيث أظهرت أن حوالي 90% من الأطفال في اليمن يعانون من الحرمان، و68.6% يعانون من فقر متعدد الأبعاد.
واكد التقرير إلى أن حوالي 80% من الأسر تعاني من الفقر في السكن والتغذية، مما أدى إلى انتشار التقزم والهزل بين الأطفال.
كما أشار التقرير إلى أن صحة الأطفال في وضع سيئ، مما يستدعي وضع سياسة وطنية للحد من التقزم والهزل.
واطلقت منظمة اليونيسيف تقريرها بخصوص الام والطفل … حيث يعاني ما يقارب 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.5 مليون امرأة حامل ومرضع، من سوء التغذية الحاد في اليمن، مما يعرّضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض، والتأخر في النمو، والوفاة. كما يعاني ما يقرب من 50% من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة من التقزم، وهو شكل لا رجعة فيه من سوء التغذية يؤثر على النمو المعرفي، والتحصيل الدراسي، والإنتاجية في مرحلة البلوغ، والتنمية الاقتصادية في اليمن.
هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لمواجهة هذه التحديات وتحسين مستوى المعيشة والصحة للأسر والاطفال من خلال اتخاذ خطوات متعددة:
اولا: تعزيز الاقتصاد الوطني يبدأ بتنويع مصادر الدخل، النفط، الزراعة، والصناعة والسياحة. بالإضافة الى اشراك القطاع الخاص في تقديم الدعم المالي والتقني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق فرص عمل للشباب.
تانيا: ان تحسين فرص العمل يتطلب توفير التدريب المهني للشباب، لتمكينهم من الحصول على مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ثالثا: دعم الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، مثل توفير المساعدات المالية والغذائية والصحية. بالإضافة العمل على تمكين المرأة من خلال توفير فرص العمل والتدريب ووصولها نحو الاستدامة.
رابعا: تحسين البنية التحتية يمكن أن يتم من خلال الاستثمار مما يمكن أن يساهم في توفير فرص العمل،كدلك توفير الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم .
في الختام، يمكن مواجهة الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة من خلال خطط استراتيجية فعالة ومتكاملة
