وأكد الاتحاد أن إقرار الذمة المالية يمثل الركيزة الأولى لأي إصلاح حقيقي، وأداة أساسية لضمان النزاهة والمساءلة، مشيرًا إلى أن القانون رقم (30) لسنة 2006 لا يزال ساري المفعول، ويلزم رئاسة الحكومة والوزراء بالكشف عن ممتلكاتهم ومصادر دخلهم.
وانتقد الاتحاد بشدة ما وصفه بـ”التهرب المنهجي” من تطبيق هذا القانون، مستنكرا تجاهل حكومات أحمد عبيد بن دغر، ومعين عبدالملك، وأحمد بن مبارك تقديم إقرارات ذممهم المالية، معتبراً ذلك نموذجًا صارخًا لانعدام الشفافية وتفريغ الدولة من أدوات الرقابة والمحاسبة.
وقال الاتحاد: “إن عدم تقديم إقرارات الذمة المالية يُنفي المساءلة تمامًا، ويُفسر كل هذا العبث بالمال العام، في ظل غياب الحسيب والرقيب، وترك المؤسسات عرضة للنفوذ والفساد دون حواجز قانونية.”
في المقابل، عبر الاتحاد عن أمله في أن تكون حكومة الدكتور سالم بن بريك بداية لتغيير حقيقي، داعيا إياها إلى المبادرة بتقديم الإقرارات المالية لكامل أعضائها، كرسالة ثقة ونزاهة للرأي العام.
ولوح الاتحاد باتخاذ خطوات قانونية وشيكة، مؤكدًا عزمه على مقاضاة أي جهة أو مسؤول يتجاهل الالتزام بتقديم الإقرار المالي، كما طالب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحرك العاجل وتنفيذ مهامها دون تردد، محذرا من أن الصمت في هذا السياق أمر مقلق.
وفي ختام الاجتماع، وجه الاتحاد دعوة صريحة إلى كل القوى المجتمعية، بما في ذلك الإعلاميين، الصحفيين، المؤثرين، والنشطاء، لتبنّي قضية الذمة المالية، وتحويلها إلى مطلب شعبي لا يمكن تجاهله.
واختتم فادي باعوم قائلًا: “من يرفض كشف ذمته المالية لا يحمي نزاهته، بل يهرب من الحقيقة ويُثبت أنه لا يستحق المنصب.”
