أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، أن قرار حكومة نتنياهو بإنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار اتخذ عبر إجراءات غير سليمة وخالف المعايير القانونية.
وحددت المحكمة عدة نقاط جوهرية في القرار، مشددة على وجود عيوب إجرائية وقانونية تقوضه.
وسلط الحكم، الصادر يوم الأربعاء، الضوء على عدم التزام الحكومة بالبروتوكولات الإلزامية وأثار مخاوف بشأن تضارب المصالح.
وأكدت المحكمة أن الحكومة لم تف بالتزامها بإحالة قضية إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا، وهي هيئة مسؤولة عن مراجعة مثل هذه القرارات رفيعة المستوى.
ويعدّ هذا الإغفال خرقا صارخا للبروتوكول، إذ أن رأي اللجنة مطلوب لضمان الشفافية والمساءلة في تعيين وإعفاء كبار المسؤولين من مناصبهم.
وبالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن القرار اتُخذ في ظل وجود تضارب في المصالح لدى رئيس الوزراء، نظرا للتحقيقات الجارية مع مساعديه.
وقد أضر هذا التضارب بنزاهة عملية اتخاذ القرار، إذ أثار تساؤلات حول ما إذا كان إنهاء الخدمة قد تأثر بضغوط خارجية أو مصالح شخصية، لا باعتبارات موضوعية، وفق المحكمة.
كما أشار الحكم إلى أن قرار الحكومة يفتقر إلى أساس واقعي، أي أنه لم يُدعم بأدلة أو مبررات كافية.
وعلاوة على ذلك، لم يُمنح رئيس الشاباك جلسة استماع مناسبة وهو شرط قانوني لضمان العدالة والإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القضايا.
