في خضم الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يواجهه المواطنون في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، برز اسم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، كأحد أوائل المسؤولين الذين قرعوا ناقوس الخطر محذرًا من مجاعة وشيكة نتيجة اختلالات السياسة النقدية وهيمنة الحوثيين على المراكز الإيرادية والمالية. ففي 17 يونيو 2021، طالب الوزير الزعوري بنقل مقرات المنظمات الدولية من صنعاء إلى العاصمة عدن، مؤكدًا أن استمرار عملها في صنعاء يساهم بشكل كبير في انهيار العملة المحلية. وقد جاءت هذه التحذيرات في تصريحاته المنشورة في موقع “الأيام نت17 يونيو 2021″، ليؤكد في 20 فبراير 2022 عبر “صحيفة الأمناء نت” أن البلاد مقبلة على اتساع رقعة الفقر، وربما مواجهة “مجاعة لا سمح الله”، وهو ما تحقق لاحقًا. اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية في اجتماعها الثالث عشر،(في 20 نوفمبر 2023) برئاسة الوزير الزعوري أصدرت بيانا حذرت فيه من الانهيار المتسارع في العملة وانقطاع الخدمات وتفاقم البطالة، وهي النقاط التي شدد عليها الوزير الزعوري خلال لقائه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأوروبية، معتبرًا أن الجنوب بات قريبًا جدًا من كارثة إنسانية. وخلال تدشينه الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية،(12 أغسطس 2024) أطلق الوزير الزعوري تصريحًا مؤثرًا قال فيه “إن الوضع الاقتصادي في البلاد يُنبئ بانهيار دراماتيكي غير مسبوق”، محذرًا من تزايد معدلات الجوع والبطالة والفقر، وهو ما أكده لاحقًا في كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي في جنيف بأن البلاد تعاني من أوضاع اقتصادية استثنائية وأزمة اقتصادي. زادت من معدل البطالة. وفي خضم هذه المعطيات، ظل الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، يدق ناقوس الخطر، مطالبا بتغيير السياسة النقدية وإعادة التوازن المالي، داعيا البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة تحفظ كرامة المواطن وتمنع استمرار العبث بحياته اليومية. مؤكدا ، أن استمرار السوق النقدية في الجنوب مفتوحًا أمام المتاجرة بالبضائع والعملة القادمة من مناطق الحوثيين، أدى إلى استنزاف الموارد المالية وخلق سوق سوداء للربح السريع على حساب الشعب. لقد طالب الوزير الزعوري، في أكثر من مناسبة، بضرورة نقل البنوك والمنظمات الدولية إلى عدن، وإنهاء التعامل مع المؤسسات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، كما دعا إلى بناء مؤسسات مالية بديلة، وفرض سياسة مالية ونقدية متماسكة تحفظ استقرار العملة وتعيد هيبة الدولة وفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن. لقد أثبت الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، من خلال تصريحاته المبكرة ومواقفه الثابتة، أنه كان من القلائل الذين قرأوا المشهد الاقتصادي بتبصّر ومسؤولية وطنية. ورغم التجاهل الحكومي المتكرر لتحذيراته، إلا أنه واصل جهوده في كل المحافل الداخلية والدولية من أجل حماية المجتمع من الانهيار. واليوم، ومع تكشّف حجم الأزمة، تثبت الأحداث أن رؤية الوزير الزعوري لم تكن مجرد تحذير عابر، بل كانت خارطة طريق كان يمكن أن تحول دون ما وصلت إليه البلاد، لولا غياب القرار السياسي الحاسم. إن إنصاف هذا الدور هو خطوة أولى نحو تصحيح المسار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
