نظّمت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، حلقة نقاش في العاصمة عدن، بعنوان “الحماية القانونية لموظفي القطاع العام والمختلط”، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالشأن القانوني والنقابي. وعبّر الأستاذ محمد أحمد الشقي، مساعد الأمين العام، عن سعادته بعقد هذه الحلقة النقاشية، مشيرًا إلى أن الجنوب يمتلك تجربة سابقة رائدة في مجال حماية الموظف العام، لكنها أُلغيت بعد عام 1994، ما أدى إلى إهدار كثير من الحقوق التي تمس هذا القطاع الحيوي. وأكد الشقي أن هناك العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الموظف العام لا تزال حبيسة الأدراج، مكتوبة دون أن تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ما أدى إلى تهميش واضح لمعاناة موظفي الجنوب وحقوقهم المشروعة، معبراً عن أمله في أن تخرج هذه الحلقة بتوصيات عملية وواقعية تسهم في إعادة الاعتبار لمكانة الموظف وتكفل له الحماية القانونية الكاملة، متمنيًا التوفيق والنجاح لمخرجات هذا النقاش المهم. وكان الدكتور محمد سريع باسردة، رئيس الدائرة، قد افتتح الحلقة بكلمة رحّب فيها بالحاضرين، مؤكدًا أهمية مثل هذه اللقاءات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الموظف العام، معرباً عن أمله في أن تسفر المناقشات عن توصيات هادفة تسهم في تعزيز الحماية القانونية للموظفين. وشهدت الحلقة تقديم عدد من أوراق العمل الهامة، أبرزها ورقة قدمها الدكتور محمد باسردة بعنوان “دور النقابات العمالية في مكافحة الفساد الإداري من وجهة نظر القانون”، كما قدمت نقابة معلمي الجنوب ورقة عمل بعنوان: “الحقوق القانونية للعمال حسب الدستور والقانون”. وشاركت الدكتورة هدى مهدي السيد بورقة بعنوان “الحماية القانونية للموظف العام في تشريعات الخدمة المدنية”، حيث استعرضت أبرز التحديات القانونية التي تواجه الموظفين وسبل معالجتها. وتخللت الحلقة مداخلات ومناقشات مستفيضة من الحضور، ركزت على سبل تفعيل القوانين وتعزيز الدور الرقابي للنقابات، والخروج بتوصيات ترفع للقيادة السياسية والجهات المعنية.
