في ظل الظروف الحرجة التي نمر بها ، عقد مؤتمر عدن الجامع اجتماعًا استثنائيا منذ يومين، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية واستعرض المؤتمر ما يعانيه شعب الجنوب من معاناة متفاقمة نتيجة استمرار ممارسات الحصار الجائر للخدمات العامة، وسياسات التجويع الممنهج، كما تناول التقصير الملحوظ من قبل مؤسسات الشرعية في معالجة التدهور الاقتصادي والمعيشي، وسياسة الإقصاء والتهميش. لقد انكشفت الحقيقة، وسقطت الأقنعة؛ فالجنوب لم يعد سوى ساحة مستباحة لقيادات في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة فقدت البوصلة، ولم تتقن سوى الإذلال والتجويع لشعبنا صابر، لكنه ليس عاجزًا، لكنه ليس مكسورًا. اليوم، الكلمة الحرة أصبحت سلاحا تنبض بالعزة والكرامة من قبل شعب الجنوب الحر والتي ترفض بها الإهانة، ويرفض بها أن يتحوّل الجنوب وشعبه إلى تابع أو ورقة مساومة في يد الغير، هذه الأرض دفعت دماء غالية في سبيل حريتها، ولن يقبل أهلها بأن تذهب تلك التضحيات سدى. وصدرت التوصيات التالية: ١- إدانة كل ما تقوم به حكومة الشرعية من ممارسات قمعية للضغط على شعب الجنوب وحضارة من خلال استمرار حرب الخدمات العامة خاصة ونحن في عز الحر وأنتشار الامراض الوبائية وعدم انتظام صرف المرتبات والتلاعب بصرف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بفعل فاعل والتي نعتبرها من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق شعب الجنوب الحر، مطالبين الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بالقيام بواجبها تجاه هذه الجرائم. ٢- تأكيدنا ودعمنا الثابت والكامل للمجلس الانتقالي بتشكيل إدارة ذاتية للجنوب وحكومة وطنية جنوبية من الكفاءات، وتفعيل المؤسسات الحكومية، خاصة الرقابية والتشريعية، ومكافحة الفساد بجدية. ٣- إنقاذ الاقتصاد الوطني في كافة المناطق الجنوبية، حيث دعا مؤتمر عدن الجامع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف التدهور الاقتصادي والحد من انهيار العملة المحلية ووقف الغلاء الفاحش، وما نتج عنه من آثار كارثية على كافة الفئات الاجتماعية الجنوبية . ٤- كما اكد مؤتمر عدن الجامع على ضرورة تحقيق التوازن الوطني الجنوبي وأن نجاح المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي لشعب الجنوب في معركته الوطنية يعتمد على إعادة إعادة الهيكلة التنظيمية وبناء دولة المؤسسات والقانون الاتحادية ووضع رؤية استراتيجية سياسية واجتماعية واقتصادية وخلق توازن جنوبي حقيقي يعكس مصالح كافة المكونات الوطنية الموقعة على وثيقة الميثاق الوطني، مع الاعتراف بدور القوى التي كانت في طليعة الدفاع عن الجنوب وممثل بنسيجه السكاني الاتحادي المنشود. ٥- ضرورة تصحيح مسار المجلس الانتقالي باتت ضرورة ملحة ومن الاولويات، لإعادة الأمور إلى نصابها وتمكين القيادات المخلصة من تحمل المسؤولية بكل أمانة وكفاءة. ٦- يستنكر مؤتمر عدن الجامع واكد على رفضه الاستئثار بالمناصب في مؤسسات الدولة من قبل الشرعية وحكومة المناصفة ومحاولات بعض قواها الاستئثار بالمناصب والامتيازات، مطالبًا باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والموقف الوطني. ٧- يعرب مؤتمر عدن الجامع عن رفضه تهميش عدن وابناءها، ومكانتها التاريخية والاقتصادية، داعيًا إلى منحها تمثيلًا حكوميًا يليق بتضحيات أبنائها اسوة بالمحافظات الجنوبية الاخرى، وحذر من استغفال أبناء عدن مشيرًا إلى ضرورة احترام تضحياتهم وإسهاماتهم، ورفض أي محاولات لتقليص تمثيلهم في صنع القرار الحكومي الجنوبي المركزي والمحلي القادم. ٨- مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة تقييم ومراجعه شراكته في المجلس الرئاسي وحكومة المناصفة وتقييم أدائهما تجاه شعب الجنوب وأبنائه، مع وضع معايير واضحة لتوزيع المناصب العليا والتي كانت من المفترض ان تخدم المصلحة الوطنية العامة. واختتم البيان على ذلك؛ هيئة رئاسة مؤتمر عدن الجامع – القيادة العامة صادر في عدن بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٥
