حق شبوة… لم يُوهب، بل انتُزع..! من المؤكد أن إشراك محافظة شبوة في إدارة قطاعاتها النفطية هو حق أصيل، لا منّة فيه من أحد، ولا يجوز لأحد أن يجادل في هذه الحقيقة. لكن، دعونا نسأل أنفسنا بموضوعية: أين كان هذا الحق طوال أكثر من أربعة عقود؟ لقد كان هذا الحق مسلوبًا بفعل التشريعات والأنظمة واللوائح التي صُممت خصيصًا لإقصاء أبناء الأرض من أي شراكة حقيقية في مواردهم. لقد حُرموا من القرار، وحُصر دورهم في تنفيذ توجيهات تُتخذ في أماكن أخرى، من قِبل أطراف بعيدة كل البعد عن هموم ومصالح شبوة وأهلها. لعدة عقود، كانت شبوة تتفرج على الآخرين وهم يتصرفون بثرواتها كما يشاؤون، دون أن تملك حتى الحق في الاعتراض، أو القدرة على التدخل. لم تكن شريكة في القرار، ولا في العائد. وللتذكير، لم تحصل محافظة شبوة على أي عوائد مالية مباشرة من مبيعات النفط إلا بعد عام 2000، حيث تم اعتماد مليون دولار سنويًا (تخيل: مليون فقط!) تُصرف بشروط صارمة، ووفق آليات معقدة لإقرار المشاريع، ثم يتم الصرف عبر فرع وزارة النفط بالمحافظة. هذا فقط، كان نصيب المحافظة من ثرواتها… مقابل ما تنتجه من نفط وغاز، وما تتحمله من أعباء بيئية واقتصادية وأمنية. هذا هو الواقع المؤلم الذي عاشته شبوة، والذي يسعى البعض اليوم إلى تجاهله أو إنكاره أو حتى التزام الصمت حياله، وكأن شيئًا لم يكن. واليوم، حين انتُزع هذا الحق، وأُعيد إلى أهله في ظل قيادة المحافظ عوض بن الوزير العولقي – وبغض النظر عن طريقة الانتزاع أو الأوراق التي امتلكها الرجل لتحقيق هذا الإنجاز – بدأنا نسمع أصواتًا تقلل من أهمية ما تحقق، بل وتصفه بأنه أمر عادي لا يرقى إلى مستوى الطموحات. نقول لهؤلاء: لا أيها الأعزاء… ما تحقق ليس قليلاً. ولم يكن ليتم بتلك السهولة التي تتخيلونها. وإن كانت طموحاتكم أكبر – وهذا من حقكم وحقنا – فإن تلك الطموحات لن تتحقق إلا عندما تكون شريكًا حقيقيًا في القرار، لا متفرجًا ينتظر ما يُمنح له من فتات. إن انتزاع الصلاحيات المسلوبة لعقود طويلة، هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف الكبرى. أما التمترس خلف الشعارات، وانتظار التغيير دون خوض معركة القرار والتمكين، فلن يؤدي إلا إلى استمرار التهميش. نعم، هو حق. ولكنه لم يُمنح… بل انتُزع. وهذا، في حد ذاته، مكسب لا يُستهان به. ومن أراد أن يحقق ما هو أكبر، فعليه أن يكون جزءًا من الشراكة، وأن يمتلك الحق في صناعة القرار، وهذا ما تم تحقق لشبوة بعدة عقود من الزمن. من المؤكد أن إشراك محافظة شبوة في إدارة قطاعاتها النفطية هو حق أصيل، لا منّة فيه من أحد، ولا يجوز لأحد أن يجادل في هذه الحقيقة. لكن، دعونا نسأل أنفسنا بموضوعية: أين كان هذا الحق طوال أكثر من أربعة عقود؟ لقد كان هذا الحق مسلوبًا بفعل التشريعات والأنظمة واللوائح التي صُممت خصيصًا لإقصاء أبناء الأرض من أي شراكة حقيقية في مواردهم. لقد حُرموا من القرار، وحُصر دورهم في تنفيذ توجيهات تُتخذ في أماكن أخرى، من قِبل أطراف بعيدة كل البعد عن هموم ومصالح شبوة وأهلها. لعدة عقود، كانت شبوة تتفرج على الآخرين وهم يتصرفون بثرواتها كما يشاؤون، دون أن تملك حتى الحق في الاعتراض، أو القدرة على التدخل. لم تكن شريكة في القرار، ولا في العائد. وللتذكير، لم تحصل محافظة شبوة على أي عوائد مالية مباشرة من مبيعات النفط إلا بعد عام 2000، حيث تم اعتماد مليون دولار سنويًا (تخيل: مليون فقط!) تُصرف بشروط صارمة، ووفق آليات معقدة لإقرار المشاريع، ثم يتم الصرف عبر فرع وزارة النفط بالمحافظة. هذا فقط، كان نصيب المحافظة من ثرواتها… مقابل ما تنتجه من نفط وغاز، وما تتحمله من أعباء بيئية واقتصادية وأمنية. هذا هو الواقع المؤلم الذي عاشته شبوة، والذي يسعى البعض اليوم إلى تجاهله أو إنكاره أو حتى التزام الصمت حياله، وكأن شيئًا لم يكن. واليوم، حين انتُزع هذا الحق، وأُعيد إلى أهله في ظل قيادة المحافظ عوض بن الوزير العولقي – وبغض النظر عن طريقة الانتزاع أو الأوراق التي امتلكها الرجل لتحقيق هذا الإنجاز – بدأنا نسمع أصواتًا تقلل من أهمية ما تحقق، بل وتصفه بأنه أمر عادي لا يرقى إلى مستوى الطموحات. نقول لهؤلاء: لا أيها الأعزاء… ما تحقق ليس قليلاً. ولم يكن ليتم بتلك السهولة التي تتخيلونها. وإن كانت طموحاتكم أكبر – وهذا من حقكم وحقنا – فإن تلك الطموحات لن تتحقق إلا عندما تكون شريكًا حقيقيًا في القرار، لا متفرجًا ينتظر ما يُمنح له من فتات. إن انتزاع الصلاحيات المسلوبة لعقود طويلة، هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف الكبرى. أما التمترس خلف الشعارات، وانتظار التغيير دون خوض معركة القرار والتمكين، فلن يؤدي إلا إلى استمرار التهميش. نعم، هو حق. ولكنه لم يُمنح… بل انتُزع. وهذا، في حد ذاته، مكسب لا يُستهان به. ومن أراد أن يحقق ما هو أكبر، فعليه أن يكون جزءًا من الشراكة، وأن يمتلك الحق في صناعة القرار، وهذا ما تم تحقق لشبوة بعدة عقود من الزمن.
