أعلن وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار).
ويأتي ذلك على خلفية مخاوف من شن روسيا هجمات خلال السنوات المقبلة وشكوك حول الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه القارة، في إطار حلف شمال الأطلسي “ناتو”.
وتعد موافقة الوزراء بمثابة الخطوة القانونية الأخيرة في إطلاق برنامج العمل الأمني لأوروبا، المدعوم بقروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي وسيُقدم قروضا للدول الأوروبية لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة.
وعلى المدى الطويل، من المقرر تعبئة حوالي 800 مليار يورو من أجل “إعادة تسليح أوروبا” حسبما ذكره ممثلو دول الاتحاد الأوروبي في قمة عُقدت بهذا الخصوص في بروكسل يوم 6 مارس 2025.
وبخلاف الصندوق الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي اليوم، يبدو أن غالبية حزمة الـ800 مليار يورو، أي 650 مليار يورو ستأتي من ديون جديدة لدول الاتحاد الأوروبي كل على حدة.
وقبل أسابيع، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي: “تواجه أوروبا خطراً واضحاً وحاضراً، بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا”.
وأضافت: “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
ويتبنى الرئيس ترامب نهجاً متشدداً، إزاء حلفائه الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، إذ يطلب منهم زيادة إنفاقهم، وأن يخفف عن كاهل واشنطن عبء المظلة الأمنية الأمريكية التي تتمتع بها القارة الأوروبية.
