واستعرض خطوات الحكومة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية، لافتا إلى التحديات التي واجهتها الحكومة جراء الاستهداف الممنهج من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمنشأت النفطية.
وقال إن اعتداءات المليشيا الإرهابية أدت إلى توقف تصدير النفط الخام وتعطيل موارد الدولة الايرادية بنسبة وصلت إلى حوالي 70% وبالتالي حرمان المواطنين من أهم الخدمات الاساسية، مشيداً بجهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية من خلال دعم الموازنة العامة.
واستعرض الوزير الدعم الأوروبي إلى الحكومة والمساعدات المختلفة التي شملت معالجة ملف خزان صافر لتجنب حدوث كارثة بيئة بحرية إضافة إلى مشروع الاتحاد الأوروبي لأمن الموانئ في البحر الأحمر عبر مشروع ( كريماريو ٢ )من خلال بناء قدرات الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومصلحة خفر السواحل.
وأشاد بجهود إعادة تأهيل المركز الاقليمي البحري لتبادل المعلومات بمقر الهيئة العامه للشؤون البحرية، داعياً لاستمرار هذا الدعم من أجل جعل هذه المرافق أكثر فعالية في تأدية مهامها.
ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي إلى دعم قطاع النقل في مجال الموانئ استنادا إلى تقييم خبراء من موانئ ( روتردام ) برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بتوفير وسائل مكافحة التلوث البحري وتوفير قوارب المكافحة
وأشار إلى تداعيات الصراع المفتعل للمليشيات الحوثية الارهابية مع الخارج والذي أثر بصورة مباشرة على البنى التحتية والمكتسبات الوطنية للشعب، معرباً عن تطلع الحكومة لدور أكثر جدية من الإتحاد الأوروبي للضغظ على هذه المليشيات للجنوح للسلام.
وعبر وفد السفراء عن سعادتهم لزيارة العاصمة عدن من أجل التشاور مع الحكومة والجهات المعنية، مؤكدين أن وزارة النقل تلعب دورا حيويا في مجال النقل نظرا للموقع الاستراتيجي للبلاد على البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي.
ونبهوا إلى بيان الاتحاد الاوروبي شديد اللهجة تجاه اعتداءات المليشيات الحوثية بالبحر الاحمر والتي تهدد حرية الملاحة البحرية، مجددين التأكيد على دعم القيادة السياسية والحكومة ومساندتها في خطة الاصلاحات لمواجهة تداعيات الأزمة.
