يرى محللو بنك جولدمان ساكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع تعويض حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية الأخير، وذلك عبر استخدام سياسات تجارية أخرى.
وفي مذكرة للعملاء، كتب أليك فيليبس، كبير اقتصاديي أمريكا لدى البنك: “يمثل هذا الحكم انتكاسة لخطط الإدارة المتعلقة بالرسوم الجمركية ويزيد من حالة عدم اليقين، لكنه لا يغيّر النتيجة النهائية بالنسبة لمعظم الشركاء التجاريين لأمريكا، ونتوقع أن تجد إدارة ترامب طرقًا أخرى لفرض الرسوم”.
من بين هذه البدائل، أشار فيليبس إلى إمكانية استخدام الرسوم التي تفرض بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي، والتي تتيح فرض ضرائب على الواردات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات بحجة حماية الأمن القومي، حسبما ذكرت “بلومبرج”.
وأوضح فيليبس أن الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة كان من المرجح أن تدر ما يقارب 200 مليار دولار سنويًا من الإيرادات، وهو ما يعادل تقريبًا الزيادة المتوقعة في العجز المالي خلال العام المقبل بسبب مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب.
