وأوضحت الوثيقة الصادرة وعلى اعتبار النظر إلى العلاقات التاريخية القائمة بين الشعبين اليمني والصومالي، واستنادًا إلى الطلب الرسمي الوارد من سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية تم تقديم هذا الطلب بناءً على طلب رسمي من سفارة اليمن لدى الصومال، بناءً على مراسلة الحكومة اليمنية، قررت فيه العفو عن طاقم السفينة، إلى جانب إعادة معدات الصيد التي تم مصادرتها، وإلغاء كافة الغرامات المالية عن السفينة وطاقمها .
وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الخارجية السفير سالم بلفقيه، أن مكتب الخارجية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي ستتابع إجراءات الإفراج عنهم، مؤكداً أن هذا الإعلان بالإفراج عن الصيادين المحتجزين يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها قيادتي وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ممثلة بالوزير باللواء سالم عبدالله السقطري، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ممثلة بالوزير شائع محسن الزنداني، وقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وذاك من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع سفارة بلادنا بالعاصمة الصومالية مقديشو، والسلطات الصومالية بولاية بوتنلاد، عبر مكتب الخارجية بحضرموت والعمل مع قيادة هيئة المصائد السمكية بالبحر العربي التي بذلت جهوداً حثيثة في الوقوف إلى جانب الصيادين حتى الوصول إلى هذا الإعلان.
وأشار السفير بلفقيه، إلى عمق العلاقات الأخوية المتينة، بين بلادنا وجمهورية الصومال الشقيقة منذ عقود من الزمن، معتبراً أن هذه الإشكاليات الحاصلة مع الصيادين لا يمكن أن تشوب العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.
وأعتبر السفير بلفقيه، أن هذا الإعلان يعد مؤشر على تفهم السلطات الصومالية بولاية بوبوتنلاد للأبعاد الإنسانية لأوضاع للصيادين، داعياً إلى تكون هذه الأزمة نقطة التحول في إعادة النظر بتفعيل اتفاقيات الصيد الموقعة بين الجانب اليمني والصومالي وتحسين آلياتها بما يتواكب مع ظروف الصيادين وتلبي تحسين ظروفهم.
(… نص الوثيقة … )
الترجمة الكاملة للوثيقة إلى اللغة العربية:
حكومة ولاية بونتلاند الصومالية
وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية
مكتب الوزير
الرقم المرجعي: W/WKKHB/042/2025
المكان: غرووي
التاريخ: 04/06/2025
إلى: رئيس المحكمة الاستئناف – بَرْغَل
نسخة إلى: قاضي منطقة رأس عسير
نسخ إلى:
حاكم منطقة رأس عسير
محافظ مديرية برغال
المدير العام للوزارة
نائب الوزير
وزير الدولة في الوزارة
الموضوع: مراجعة بشأن الحكم الصادر على السفينة “ميمون-1” (المرجع: M/DB/0191/2025)
سعادة الرئيس المحترم،
تود وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة ولاية بونتلاند أن توضح أنها تابعت عن كثب مجريات القضية المتعلقة بالسفينة “ميمون-1” وطاقمها، والتي تم النظر فيها أمام المحكمة الابتدائية في بَرْغَل، حيث صدرت بحقهم عقوبات مختلفة تشمل السجن، والغرامة المالية، ومصادرة معدات الصيد (الشِّباك).
وبالرجوع إلى قانون الصيد البحري لولاية بونتلاند (القانون رقم 8، والمادة 12 الصادر في عام 2011)، وبالنظر إلى العلاقات التاريخية القائمة بين الشعبين اليمني والصومالي، واستنادًا إلى الطلب الرسمي الوارد من سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية تم تقديم هذا الطلب بناءً على طلب رسمي من سفارة اليمن لدى الصومال، بناءً على مراسلة الحكومة اليمنية.
، فإن الوزارة تتقدم إليكم بطلب:
1. العفو عن طاقم السفينة؛
2. إعادة معدات الصيد التي تم مصادرتها؛
3. إلغاء الغرامات المالية عن السفينة وطاقمها .
شاكرين لكم تعاونكم وتفهمكم.
مع فائق الاحترام والتقدير،
المعتمد:
محمود محمد علي
نائب وزير الثروة السمكية والموارد البحرية – ولاية بونتلاند
