أصدرت جمعية البنوك اليمنية بيانا هاما من مقرها الرئيسي في العاصمة عدن، أكدت فيه أن قرار نقل مقرها من صنعاء إلى عدن جاء انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والقانونية، ولتجنب العقوبات الدولية التي تهدد استقرار القطاع المصرفي اليمني. وأوضحت الجمعية أن هذا القرار يهدف إلى حماية استقلالية العمل المصرفي من التدخلات، وضمان التعامل مع الجهات الرسمية المعترف بها دوليا، والحفاظ على أموال المودعين، ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد البيان أن الخطوة ستُسهم في إيجاد قنوات جديدة للحوار القانوني ووقف السياسات العقابية التي طالت عددا من البنوك. كما ستعزز الدور التشاركي في صياغة حلول ومعالجات حقيقية بإشراف البنك المركزي اليمني – المقر الرئيسي بالعاصمة عدن، المعترف به دوليا، بما يضمن حماية حقوق البنوك ومراكزها المالية، وكذلك حقوق المودعين. وحذرت الهيئة الإدارية للجمعية، من مقرها في العاصمة عدن، من التعامل مع أي جهة تنتحل صفة الجمعية، مشددة على ضرورة التزام كافة الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية بالتعامل الحصري مع جمعية البنوك اليمنية – عدن. وأكدت أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية لملاحقة أي جهة تسعى إلى المساس بمركزها القانوني، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي تم اعتمادها بقرار صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الجهة المخوّلة قانونًا بمنح تراخيص الجمعيات والمؤسسات، وتحت إشراف البنك المركزي اليمني – المقر الرئيسي عدن. وكان المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بعدن قد شهد، صباح الخميس 29 مايو 2025، انعقاد اجتماع انتخابي موسع لاختيار هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلين عن جميع البنوك العاملة تحت إشراف البنك المركزي، وبمتابعة مباشرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأسفرت نتائج الانتخابات عن تشكيل هيئة إدارية جديدة مكوّنة من أحد عشر عضوًا، إلى جانب لجنة للرقابة والتفتيش تضم ثلاثة أعضاء. كما تم انتخاب الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، رئيسًا للجمعية، مع إقرار افتتاح مقر رسمي لها في العاصمة عدن.
