وجاء في البيان أن هذه الاختطافات تمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وتُهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتُعيق وصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الحرب المستمرة.
وأشار البيان إلى أن حملة الاختطافات التي شهدتها صنعاء في يونيو 2024 طالت موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، ودبلوماسيين، في تصعيد خطير يُقوّض عمل المنظمات الإنسانية ويُعرّض حياة المحتجزين للخطر.
وحمّلت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.
وأعربت الرابطة عن تضامنها مع أسر المختطفين، وشددت على أهمية توحيد الجهود المحلية والدولية لإنهاء معاناتهم وضمان إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.
يُذكر أن هذه الحالة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني باليمن، وسط صمت دولي يُفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد.
