اتهم تقرير حقوقي دولي ميليشيا الحوثي بالتسبب في واحدة من أكبر الكوارث المعيشية في اليمن، جراء استمرارها في نهب رواتب موظفي القطاع العام منذ سبتمبر 2016، ما أدى إلى حرمان أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي من مصدر دخلهم الوحيد، وإغراق أسرهم في دوامة من الفقر المدقع.
وأوضح تقرير المركز الأمريكي للعدالة أن هذا الانتهاك الجسيم يرقى إلى مستوى “جريمة ضد الإنسانية”، مشيرًا إلى أن تداعياته امتدت إلى شلل شبه كامل في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات العامة.
وأضاف التقرير أن الميليشيا لم تكتفِ بقطع الرواتب، بل مارست حملات فصل تعسفية بحق الموظفين واستبدلتهم بعناصر موالية لها على أسس سياسية وطائفية، مما أضعف مؤسسات الدولة وأفقدها الكوادر المؤهلة.
كما حذّر المركز من أن استمرار سيطرة الحوثيين على الموارد المالية واستخدامها خارج إطارها القانوني يُفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، ويهدد بانهيار اجتماعي ومؤسسي شامل في مناطق سيطرتهم.
