تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن صفقة استثمارية كبرى في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر بمشاركة صندوق سيادي خليجي.
اذ تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع ضخم يمتد على 174 مليون متر مربع، سيتم تمويله عبر صكوك سيادية محلية تهدف لمعالجة أزمة الدين العام دون بيع الأصول.
صكوك سيادية بمفهوم جديد
تُعد هذه الصكوك وسيلة لتمويل الأصول دون نقل ملكيتها، حيث سيتم توريق إيراداتها، وليس بيعها، مع دعوة صناديق خليجية للمشاركة في الاكتتاب.
حيث أن النموذج مستوحى من اتفاقية رأس الحكمة مع صندوق “أيه دي كيو”، مع اختلاف أن الأرض مخصصة رسميًا لوزارة المالية.
رأس شقير.. وجهة واعدة للطاقة والسياحة
المنطقة ستشهد استثمارات في الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات الثقيلة.
ويجري تنفيذ مشاريع خضراء كبرى بالفعل، مثل منطقة صناعية للبتروكيماويات ومشروع طاقة رياح بقدرة 550 ميغاواط بقيادة “أكوا باور” و”حسن علام”.
تحفيز سوق المال ودعم استراتيجية الدين
تأمل الحكومة في تنشيط سوق الصكوك السيادية، وخلق سوق ثانوية لها، في إطار خطة لجذب استثمارات مباشرة تصل إلى 42 مليار دولار في العام المالي القادم، و55 مليارًا بحلول 2029/2028.
الانتقادات: التصكيك لا يخفف العبء الحقيقي
الدكتور محمد فؤاد أوضح أن “التصكيك” لا يخفف عبء الدين بل يغير شكله المحاسبي، حيث يُسجل كمصروف وليس كدين.
كما أن الأصول لا تنتقل للمستثمرين، بل لشركات خاصة (SPV)، ما يطرح تساؤلات حول الاستدامة والشفافية في إدارة هذه الأدوات المالية.
الحاجة إلى وضوح السياسات
شدد فؤاد على ضرورة وضع سياسة واضحة للتصكيك تتضمن تحديد الأصول المؤهلة، آليات إدارة العوائد، والمسؤوليات القانونية، محذرًا من الاعتماد على أصول غير مدرّة للدخل لتغطية التزامات مالية.
