منع قاض اتحادي اليوم الجمعة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ أجزاء من أمره التنفيذي الشامل الرامي إلى إدخال تعديلات على نظام الانتخابات الاتحادية، بما يشمل مطالبة الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أمريكيون ومنع الولايات من فرز بطاقات الاقتراع بالبريد التي تتلقاها بعد يوم الانتخابات.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس كاسبر في بوسطن أمرا قضائيا أوليا بناء على طلب 19 ولاية يقودها الديمقراطيون، الذين قالوا إن الرئيس يفتقر إلى السلطة لإصدار أوامر بتغيير الانتخابات الاتحادية وإجراءات التصويت في الولايات.
وتُعد هذه الدعوى القضائية واحدة من عدة دعاوى في جميع أنحاء البلاد تطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 25 مارس آذار، والذي وقعه بعد سنوات من إثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي والادعاء الكاذب بأن خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن نتجت عن تزوير واسع النطاق للأصوات.
وكتبت كاسبر، التي عُينت في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما “لا يمنح الدستور الرئيس أي سلطات محددة بشأن الانتخابات”.
وقالت “يشترط نص قوانين ’يوم الانتخابات’ الإدلاء بجميع الأصوات بحلول يوم الانتخابات فقط، وليس استلامها بحلول ذلك التاريخ”.
ونتيجة لذلك، كتبت القاضية أنه لا يوجد ما يمنع 13 ولاية من الولايات التي رفعت دعاوى قضائية، من فرز بطاقات الاقتراع البريدية المختومة بختم يوم الانتخابات، ومنعت وزارة العدل الأمريكية من اتخاذ إجراءات إنفاذ مدنية أو جنائية ضد أي ولاية لا تمتثل لأمر ترامب.
وقالت إنه لا يمكن أن يجادل أحد في أن الجنسية الأمريكية شرط للتصويت في الانتخابات الاتحادية، لكن “سلطة متطلبات الانتخابات بيد الكونجرس”، الذي لم يشترط قط وثائق تثبت الجنسية.
