وخلال لقائه مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، قال فاديفول في برلين اليوم الأربعاء: “الضربات العسكرية التي تُنفّذ حاليًا تنطوي على خطر تركيز النظرة فقط على الحل العسكري”، مضيفًا: “وهذا ينطوي على خطر كبير، يتمثل في إمكانية انجراف دول أخرى إلى هذا الصراع”.
ورداً على سؤال مباشر من الصحفيين حول ما إذا كان يؤيد تدخل الولايات المتحدة عسكريًا إلى جانب إسرائيل، ألمح فاديفول إلى رفضه لمثل هذا الخيار، لافتا إلى أن نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، كان أكد في بداية الحرب أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًا.
وتابع فاديفول: “وبما أنني أكنّ تقديرًا كبيرًا للزميل الأمريكي، وبما أنه كرر هذا الموقف، فأفترض أن هذا لا يزال قائمًا، وأنه يمثل موقف الولايات المتحدة الأمريكية”.
ومع ذلك، صرح الوزير الألماني بأنه في حال وقوع هجوم إيراني على منشآت أمريكية، فسوف “يكون هناك بطبيعة الحال ردّ عسكري”.
ولدى سؤاله عن العواقب المحتملة حال اغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قال فاديفول، الذي ينتمي لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، إن نظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، أوضح له مرارًا أن الهجمات الإسرائيلية تهدف إلى منع إيران من التسلّح النووي، وأنها موجهة ضد برنامج الصواريخ بعيدة المدى، وأن “إسرائيل ليس لها أية أهداف أخرى داخل إيران”.
من جانبه، دعا الصفدي، كما فعل فاديفول، إلى اتخاذ خطوات مشتركة لنزع فتيل التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن “الحرب لن تجلب السلام أو الاستقرار لأي طرف، بل ستؤدي فقط إلى مزيد من الصراع”، محذرًا من آثارها الكارثية على العالم بأسره. كما شدّد على أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يُمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأعلن فاديفول أنه أجرى مكالمة هاتفية أول أمس الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شارك فيها إلى جانب نظرائه من فرنسا وبريطانيا، وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حيث قدموا للدبلوماسي الإيراني عرضًا للتفاوض.
وأكد فاديفول أن الأطراف الأوروبية لا تزال مستعدة للدخول في مفاوضات لإيجاد حل، لكنه طالب طهران بأن تبادر بشكل عاجل وتتخذ “خطوات لبناء الثقة وقابلة للتحقق، كأن تثبت القيادة في طهران بشكل موثوق أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية”.
وأضاف: “لم يفت الأوان بعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات، إذا كانت هناك نية صادقة”.
وحذر الدبلوماسيون الأوروبيون الأربعة إيران أيضًا من الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما ورد في بيان مشترك بشأن الاتصال الهاتفي.
وتنص المعاهدة على حظر امتلاك الدول غير النووية لأسلحة نووية. وحتى الآن، تُعد كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي انسحبت رسميًا من المعاهدة.
