حذر البنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع أقساط الرهن العقاري سيواصل كبح الاستهلاك في منطقة اليورو خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك على الرغم من بدء دورة خفض الفائدة.
وأوضح البنك في دراسة صدرت أن تكلفة القروض العقارية سترتفع تدريجيًا نتيجة انتهاء فترات تثبيت الفائدة على عدد متزايد من الرهون العقارية، مما سيُجبر المقترضين على السداد بفوائد أعلى، ويحد من قدرتهم على الإنفاق.
ووفقًا للدراسة، فإن قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الثامنة خلال عام لم يكن كافيًا لتخفيف الأعباء عن المقترضين، الذين لا يزالون يواجهن تداعيات دورة التشديد النقدي السابقة.
وتوقعت أن تُسهم دورة رفع الفائدة السابقة في تقليص نمو الاستهلاك بنسبة 1% خلال الفترة من 2022 إلى 2030، وأن ثلث هذا التأثير لم يظهر بعد.
وأشار التقرير إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تميل غالبًا إلى الحصول على قروض بفائدة متغيرة، ستكون الأكثر تضررًا.
